خطوة أولى تتخذها الصين ضد الإجراءات الغربية على منتجاتها من السيارات الكهربائية، بشأن النزاع الخاص بالرسوم التعويضية الأولية على هذا النوع من المنتجات، موضحة أن التدابير المتخذة لا تتوافق مع المادة السادسة من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة.
منظمة التجارة العالمية قالت إن المشاورات الأولية أعطت الأطراف فرصة لمناقشة القضية، وإيجاد حل دون محاكمة، لكن حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال المشاورات في غضون 60 يوما، سيكون المدعي قادرا على طلب قرار من لجنة قضائية في المنظمة.
في هذا الموضوع، قال أستاذ الدراسات الدولية في جامعة صن يات سين، شاهر الشاهر، إن الإجراء يأتي كمعاملة بالمثل مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن الصين لديها مخاوف من أن دول الأوروبية تسير خلف الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لفرض عقوبات على الصين.
ولفت إلى أن بكين ترى أن لديها كثير من أوراق القوة وقادرة على مواجهة تلك الإجراءات من الدول الأوروبية المتضررة والمنقسمة داخل التكتل الغربي في ظل أن السوق الصيني مهمة لبعض الدول الأوروبية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل، أن أوروبا تتهم بكين بتقديم دعم مالي غير مبرر للمصانع الصينية لكي تنافس وتزيد حصتها في الأسواق العالمية.
وبيّن أن أوروبا ترى أسعار السيارات والبطاريات الصينية غير عادلة، لذلك قررت فرض جمارك عقابية على غرار السياسة الأمريكية، مؤكدا على أن الملف سيتم تسويته بطريقة سلمية ولن تكون هناك حرب تجارية تصاعدية مع الصين، نظرا للشراكة الكبيرة بين الجانبين.
ويرى أستاذ الاقتصاد الدولي، كريم العمدة، أن هذه الفترة تشهد إعادة تشكيل المشهد العالمي لسوق السيارات في ظل المنافسة القوية التي حسمت لصالح الشركات الصينية، فيما باتت الصين أكبر مصدر للسيارات الكهربائية في العالم.
وأشار إلى أن أوروبا اضطرت إلى اتخاذ تدابير ضد الصين لحماية شركاتها المصنعة للسيارات من الانهيار وإبقائها في حالة المنافسة في السوق العالمية، مدعوما بالحرب التجارية التي تقوم بها الولايات المتحدة.