وأوضح البرلمانيان الجزائريان أن الحد من منح التأشيرات للجزائريين، أو منع نسبة كبيرة منها، ليس بالأمر الجديد، إذ دأبت فرنسا على استعمال نفس الورقة في كل مناسبة من أجل الضغط خلال النقاش حول بعض القضايا، وفي مقدمتها "ملف الذاكرة".
مرحلة توتر جديدة
ودخلت العلاقات الجزائرية –الفرنسية مرحلة توتر جديدة، بعد اعتراف الأخيرة بمقترح الحكم الذاتي، الذي يدعم سيادة المغرب على الصحراء، كما سحبت الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجا على الخطوة.
وفي عام 2022، رُفضت طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" لما يقارب 32 ألف جزائري، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية.
وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، تلقى 31955 جزائري ردودا سلبية على طلباتهم المقدمة عبر قنصليات فرنسا.
ويمثّل هذا العدد ما نسبته 80% من التأشيرات المرفوضة للرعايا الجزائريين.
قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي، إن اعتزام فرنسا التضييق على تأشيرات الجزائريين، اعتادت عليه الجزائر.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن فرنسا لجأت لنفس الورقة في وقت سابق، ومارست التضييق بنفس الورقة.
وبشأن رد الجزائر على استخدم فرنسا "ورقة التأشيرات"، يرى خرفي أن بلاده ذهبت إلى أكثر خطوة يمكن اتخاذها وهي سحب السفير، وأنها قد لا تتخذ خطوات إضافية في الوقت الرهان.
فيما يقول البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن ملف "التأشيرات" عرف عدة اضطرابات واختلالات خلال السنوات الماضية، تماشيا مع ما شهدته العلاقات بين البلدين.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن فرنسا كل مرة تدفع بـ "ورقة الضغط"، لمعاقبة الجزائر، في كثير من المناسبات، كما استخدمتها تجاه بعض الدول أيضا، منها تونس والمغرب.
ولفت إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الجزائريين يتنقلون نحو فرنسا، لعدة أسباب، منها صحية وتعليمية وزيارات عائلية، ما يعني أن الآلاف أسبوعيا يطلبون التاشيرات.
ورقة ضغط
وشدد البرلماني الجزائري على أن فرنسا تستخدم الورقة كل مرة للضغط على الجزائر، لكنها تتجاوز الأمر.
وأشار إلى أن طلب التأشيرة من جانب الجزائريين هو الأعلى، مقارنة مع تونس والمغرب، خاصة أن هناك نحو 30 ألف طالب يتوجهون للدراسة سنويا.
ولفت إلى أن "ملف التأشيرة"، يحضر دائما على طاولة النقاش إلى جانب العديد من الملفات الاقتصادية، و"ملف الذاكرة"، في كل اللقاءات الحكومية والرئاسية، لكن فرنسا تبقي عليه كورقة ضغط، على الجزائر وعلى دول المغرب العربي الأخرى.
وبلغ معدل الرفض من قبل فرنسا لتأشيرات الجزائريين، في عام 2020، 38% و43% في عام 2019، بينما وصل معدل الرفض في عام 2018 إلى 45.5%.
وتعد نسبة كبيرة من التأشيرات المطلوبة سنويا بهدف العلاج أو التعليم، وكذلك لمّ الشمل أو العمل، الأمر الذي أثر بدرجة كبيرة على المرضى وطالبي العلم والعمل، خلال السنوات الأخيرة.
توتر العلاقات
وقبل أيام ذكرت "وسائل إعلام فرنسية"، أن الجزائر ترفض استقبال الأشخاص الجزائريين الخاضعين لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية في مطاراتها بشكل منهجي، منذ إعلان باريس دعمها لمقترح المغرب في قضية الصحراء الغربية.
وفي العام 2018، استبعدت الجزائر القبول بمشروع من تمويل الاتحاد الأوروبي لإقامة "مراكز استقبال المهاجرين" على أراضيها.
ولم تعلق السلطات الجزائرية بشكل رسمي، على المعلومات المتداولة حتى الآن.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في رسالة: "إن فرنسا ترى أن مخطّط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار السيادة المغربية هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ فترة طويلة حول المنطقة".
وتابع ماكرون: "من الضروري مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة"، مؤكدا أن "فرنسا ستواكب المغرب في هذه الخطوات لفائدة السكان المحليين".
وقررت الجزائر في وقت سابق، سحب سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى، و"بأثر فوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الجزائرية.
وجاء في بيان للوزارة: "أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".