وأصدرت الوزارة بيانا أكدت فيه إنه "من المقرر أن يغادروا جنوب أفريقيا من مطار كروغر مبومالانغا الدولي، صباح اليوم، على متن رحلة وفرتها الحكومة الليبية".
وأوضح وزير الداخلية الجنوب أفريقي، ليون شرايبر، في البيان "أشيد بمسؤولي الوزارة وغيرهم من عناصر الأمن الذين عملوا بلا كلل لتمكين الترحيل السريع"، وأكد: "سنواصل استخدام كل الموارد المتاحة لنا لضمان احترام قوانين الهجرة في البلاد".
وفي وقت سابق، سحب ممثلو الادعاء في جنوب أفريقيا التهم الموجهة إلى الـ 95 مواطنا ليبيا ألقي القبض عليهم الشهر الماضي في معسكر تدريب عسكري غير قانوني في مقاطعة مبومالانغا.
وخلال ظهورهم الأول في المحكمة، قال المتهمون إنهم كانوا يتلقون تدريبا أمنيا في المعسكر، وأضافوا أنه عندما وصلوا إلى جنوب أفريقيا كان كل شيء على ما يرام وفجأة اتهموا بارتكاب مخالفات وأرسلوا إلى السجن.
وبحسب ما ذكرت تقارير، نقلا عن هيئة الادعاء في جنوب أفريقيا، لم تظهر أدلة كافية لمقاضاة المواطنين الليبيين، وجرى تسليمهم إلى مسؤولي الهجرة، فيما أكدت المتحدثة باسم هيئة الادعاء الوطني مونيكا نيوسوا، أن "التهمة الوحيدة التي وجهتها الهيئة لليبيين الـ 95 كانت مخالفة قانون الهجرة".
بينما قال محاميهم ويدعى نيكو دو بليسيس للصحفيين بعد إسقاط التهم، إنه يتوقع ترحيلهم إلى ليبيا في غضون الساعات الـ 48 المقبلة.
وأضاف المحامي "إنهم سعداء للغاية بإسقاط التهم الموجهة إليهم، وهذا ما كنا نتوقعه. أعتقد أن الأمر (التدريب العسكري المزعوم) لا يزال قيد التحقيق، وبقدر ما نعلم فقد تلقوا تدريبا أمنيا".
يشار إلى أنه في 26 يوليو/تموز الماضي، تم اعتقال 95 ليبيا في معسكر تدريب بمنطقة نائية في جنوب أفريقيا، وقالت الشرطة إنهم دخلوا البلاد في أبريل/نيسان لتلقي تدريبات على الحراسة الأمنية، وفق التأشيرات التي منحت لهم، لكن المعسكر الذي اعتقلوا فيه يشتبه في أنه معد للتدريب العسكري.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد أعلنت، في بيان رسمي، في وقت سابق، أنها كلفت المدعي العام العسكري وسفارة دولة ليبيا بجمهورية جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات هذه القضية، وأبدت حكومة الوحدة الوطنية استعدادها للمشاركة في التحقيقات، مع ضمان سلامة المواطنين المحتجزين وعلى أن تتم معاملتهم وفق الاتفاقيات والإجراءات الدولية ذات العلاقة.