ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن الفهد قوله بأن "حجم السيولة النقدية في السوق العراقي تقدر بحجم الانفاق الحكومي السنوي وهذا يشمل الرواتب والأجور وغيرها، وهي تشكل نسبة كبيرة وتعتبر قدرة شرائية للمواطن".
وأضاف الخبير أن "ارتفاع مستويات الدخل بعد عام 2003، بسبب زيادة الرواتب، أدى الى زيادة القدرة الشرائية، وهذا دفع الى ارتفاع بمستوى الطلب سواء على العقارات وغيرها"، مبينا أن "ارتفاع أسعار العقارات ليس له علاقة بقضية ارتفاع السيولة النقدية لدى المواطن من عدمها، لان هذا الارتفاع مرهون بقضية العرض الطلب".
ويرى الفهد أن هناك ضعفا في قدرة الجهاز المصرفي العراقي من ناحية استيعاب جميع السيولة النقدية المتوفرة لدى المواطنين، وهو ما سبب أن تكون هذه السيولة تكون اغلبها داخل البيوت بعيدة عن المصارف.
في سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، أن "أزمة سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي يرجع إلى العديد من العوامل من بينها التعامل التجاري مع الدول المعاقبة دوليا ويتم تمويلها من خارج المنصة بالاعتماد على السوق الموازي، المتحكم الحقيقي في سعر الصرف في غياب سلطة البنك المركزي".
وقال الحلبوسي، في حديثه لـ"سبوتنيك": "من المعلوم تماماً أن ارتفاع سعر صرف الدولار وتدني قيمة الدينار العراقي مستمرة منذ أكثر من عامين، وهنا نؤكد أن قيمة الدولار ثابتة ولكن قيمة الدينار العراقي تتأرجح بين الصعود والانخفاض وأغلب الأحيان يكون انخفاض".
وتابع الحلبوسي: "ما يتعرض له سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار من ارتفاع وانخفاض بين الحين والآخر يعود إلى عدة أسباب من بينها، استمرار التجارة مع الدول المعاقبة والذي يتطلب تمويلها من خارج المنصة بالاعتماد على السوق الموازي، الذي هو المتحكم الحقيقي بسعر الصرف، فحتى اللحظة لا توجد سلطة للبنك المركزي عليه".
وأشار الخبير الاقتصادي العراقي إلى أن "هناك دول تعتاش على الدولار في العراق في ظل غياب دور البنك المركزي لتنظيم سعر الصرف وإيقاف نزيف العملة، مع تغلغل هذه الدول عبر مصارف خاصة تهيمن على نافذة بيع العملة".