ووفقا لتقديرات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.2% في الفترة من نيسان/ أبريل إلى يونيو/ حزيران الماضيين، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وانتعش الاقتصاد الإسرائيلي في بداية 2024، إذ نما بنسبة سنوية بلغت 17.3٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعد انكماش بنسبة 20.6٪ في الربع الأخير من عام 2023، عندما أدى اندلعت الحرب مع حركة "حماس" في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الماضي، إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار بشكل حاد.
يشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الجاري، خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وقالت وكالة فيتش في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وأضافت أن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا، وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
وأشارت "فيتش" إلى أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
يأتي ذلك، وسط تصاعد خطر توسع الصراع ليشمل "حزب الله" وإيران، بعد اغتيال إسرائيل القيادي في الحزب فؤاد شكر، وتهم موجهة إلى تل أبيب باغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.