ومع اقتراب لحظات اتخاذ القرار بشأن الصفقة، فمن الواضح أن هذه ليست صفقة إطلاق سراح الرهائن فحسب، بل هي أيضاً قرارات صعبة ستؤثر على ساحات متعددة في نفس الوقت.
وقال غالانت،: "إسرائيل تقف على مفترق طرق استراتيجي"، والأمر لا يتعلق فقط بمسألة أخلاقية، إنما حول "اتفاق حرب إقليمية "، لأنه إذا فشل الاتفاق، فهناك خطر متزايد من التصعيد العسكري، ما سيؤدي لدخول إسرائيل في حرب إقليمية، لا يمكن وقفها، تشمل "حزب الله" وإيران".
وبحسب غالانت، فإن "السلطة تعود إلى الحكومة بأكملها التي تتحمل المسؤولية وليس إلى حكومة الحرب فقط".
وأضاف: "المداولات حول الصفقة لها أهمية وطنية واسعة، وتتجاوز حتى مسألة شروط عودة الرهائن، وتمتد إلى احتمال الانزلاق إلى حرب إقليمية".
وبحسب قناة الـ"12" الإسرائيلية قال رئيس الوزراء للفريق: "من المستحيل التفاوض والانسحاب بعد يومين". ورد رؤساء الفريق المفاوض: "لا نجري مفاوضات لمدة يومين. نجري مفاوضات لعدة أشهر. فيلادلفيا ليست مسألة أمنية، وسنعود إذا اضطررنا لذلك".
ويضم المجلس المصغر الحالي نتنياهو وغالانت والوزير رون ديرمر وعضو الكنيست أرييه درعي.
وبحسب القناة فإن غالانت قدّم هذا الطلب مرتين، الأولى يوم الخميس والثانية الأحد، بحضور ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار، مبررا أن نتنياهو لم يوافق حتى الآن.
أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بيانا حمّلت فيه نتنياهو المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء وتعطيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
على الجانب الآخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الأحد، إصراره على المطالب الأساسية في صفقة التفاوض مع حركة حماس، مؤكدا أنها حيوية جدا لأمن إسرائيل.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن رئيس الوزراء أوضح أن "هناك تسريبات تضعف القدرة على التفاوض، منها أن حماس لن تقبل التنازل أبدا عن إنهاء الحرب كشرط للصفقة"، مؤكدا "إصراره على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح".