ونقلت بوابة "الوسط" الليبية أن المجلس الأعلى اعتبر قرار المجلس الرئاسي بتسمية محمد عبد السلام الشكري محافظا جديدا للمصرف المركزي قرارا "منعدما ولا قيمة له ولا يعتد به".
وأصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا رفض فيه اعتماد المجلس الرئاسي على قرار مجلس النواب رقم 3 للعام 2018 في تسمية الشكري، مبررا ذلك بأنه مخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، حيث لم يكن هناك توافق بين المجلسين لتعيين محافظ المصرف المركزي، وكذلك رفضته في حينه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لذات السبب.
وتنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي على أن صلاحية البت في المناصب القيادية للوظائف السيادية والتي منها محافظ مصرف ليبيا المركزي، من حيث الإعفاء والتعيين، يكون بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، ولا علاقة للمجلس الرئاسي بها.
كما تقضي أحكام المادة الثانية من مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي باختصاصات المجلس الرئاسي في الشؤون التنفيذية ومنحته بشكل حصري تعيين وإقالة شاغلي مناصب رئيس جهاز المخابرات، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للمصالحة، وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة.
يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي كان قد أعلن تسمية محافظا جديد لمصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى تشكيل جديد لمجلس إدارة المصرف.
وقرر المجلس الرئاسي تسمية محافظ المصرف المركزي محمد عبد السلام الشكري، كما قرر تشكيل مجلس الإدارة الجديد ويتضمن نائبين للمحافظ مرعي مفتاح البرعصي وعبد الفتاح الصغير عبد الغفار، وعضوية كل من وكيل وزارة المالية وفتحي عبدالحفيظ المجبري وأبوبكر محمد الجفال وفاخر مفتاخ بوفرنة ووسام الساعدي الكيلاني وحسين مصطفى مادي الشيخ.
وفي وقت سابق، شدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي، المستشار مفتاح عبد القوي، على "تماسك أعضاء الهيئات القضائية وبمساعدة احترام الناس".
وتابع في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل، أنه "من المعروف في وجدان كل الليبيين مكانة روحية للقضاء والقاضي سواء الجالس والواقف، وحافظنا على هذه المكانة وورثناها من أسلافنا وسوف نورثها لأخلافنا".
أكد المسؤول القضائي أن "القضاء يشكل مكانة رفيعة في وجدان الليبيين، فهم يحترمونه ويحرصون على وحدته، فالقضاء في ليبيا واحد موحد"، لكنه لفت أيضا إلى أن "الحفاظ على الجهاز القضائي ليس بالأمر اليسير"، وفق قوله.
وتابع مبيّنا: "ظروف البلاد الحالية ليست سهلة، في ظل الانقسامات الواقعة، واستطاع المجلس حتى الآن أن يحافظ على وحدة الجهاز القضائي".
وتأتي تصريحات رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي، مفتاح عبد القوي، بعد أن شهدت ليبيا توترات سياسية جديدة، شملت إعلان المجلس الرئاسي، أمس الأحد، استبدال محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس الإدارة، وقرار "مصرف ليبيا المركزي" وقف جميع أعماله بعد خطف مدير إدارة تقنية المعلومات، المهندس مصعب مسلم.