تعقد انتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في 7 سبتمبر المقبل، في ظل تطلعات لتغيرات اقتصادية جوهرية تنعكس على مستوى حياة الفرد، في البلد الغني بالغاز، والمعادن الأخرى.
يواصل المرشحون الثلاثة، الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، والإسلامي عبد العالي حساني، والمعارض اليساري يوسف أوشيش حملاتهم الانتخابية التي انطلقت الخميس الماضي، بلقاءات وخطابات وزيارات لولايات مختلفة، ودعوات لتحقيق أعلى نسبة مشاركة.
في ظل استمرار الحملات الانتخابية، تبرز عدة تساؤلات حول تطلعات الشارع، ومدى إمكانية تحقيق البرامج الانتخابية التي يعلن عنها عادة في الحملات الانتخابية.
انطلقت الخميس 15 أغسطس / آب الجاري الحملات الانتخابية لمرشحي السباق الانتخابي وتستمر لعشرين يوما.
يقول الباحث الجزائري، نبيل كحلوش، إن الانتخابات الرئاسية هي آلية لاختيار المسؤول الأول في البلاد من أجل إدارتها وتطبيق برنامج متعدد الأبعاد للاستثمار في مواردها البشرية والمادية قصد تحقيق مكانة إقليمية ودولية تؤهل الدولة لتحافظ على أمنها واقتصادها أولا ونشر سياستها الخارجية ثانيا.
وعود سابقة
يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه بالنسبة للمترشح عبد المجيد تبون، فإن المشاريع المنجزة في السنوات الخمس الأخيرة هي من ضمن أساسيات خطابه السياسي، في الحملة الانتخابية لاستقطاب أكبر قدر من الجماهير. لكن في الوقت نفسه فإن عدم إتمام البرنامج الرئاسي الذي أعلن عنه من قبل في الالتزمات ال54 سنة 2019 قد يكون نقطة سلبية في هذه الحملة.
ويرى أنه قد يعوض ذلك بخطاب يشرح فيه الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والدولية، التي أحاطت بالجزائر -مثل جائحة الكورونا والأزمات الدولية- وفرضت عليها واقعا سياسيا واقتصاديا معيناً لم يساعدها على تحقيق كل ما تصبو إليه، دون نسيان العامل الداخلي الأساسي، والذي طبعه تقاعس وفساد العديد من المسؤولين الذين استنسخوا الآليات نفسها بغطاء جديد، وفق قوله.
ويرى أن الشارع الجزائري يتطلع إلى أهداف داخلية وخارجية معا:
الأولى تتمثل في تنظيم النشاط التجاري أكثر، والرفع من قيمة العملة، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير قطاع الإعلام وتعزيز التجارة الإلكترونية، ومكافحة البيروقراطية وكذا حماية المجتمع مع التنامي الملحوظ للمخدرات.
التكتل المغاربي
أما الثانية فهي مواصلة دفاع الجزائر عن قضايا التحرر، وتعزيز مكانتها الدولية في العلاقات الخارجية، وتنويع الشركاء الاستراتيجيين، والنجاح في نيل إفريقيا لمقعدين دائمين بمجلس الأمن الدولي، والرفع من قيمة جواز السفر الجزائري خارجيا ورفع عدد التمثيليات الدبلوماسية في عدد أكبر من البلدان، وتفعيل التكتل مع الدول المغاربية، وفق الباحث.
ويرى كحلوش أن الخطاب السياسي الراهن في الجزائر ، يتميز بالاحترام المتبادل، حيث لا يلاحظ أي طعن أو قدح في الأشخاص بين المرشحين، كما يلاحظ أن خطاب السيد تبون ومنافسه أوشيش يتميز بالجانب الكاريزماتي، الذي يتميز بإظهار القدرات الفردية على القيادة، في حين يتميز خطاب حساني بالجانب التواصلي، الذي يركز على تحفيز المخاطبين على التفكير المشترك.
وفق الباحث، فإنه من المتوقع، أن تكون نسبة المشاركة رغم صعوبة استشرافها، أعلى من نسبة 2019 لعدة اعتبارات أهمها وجود استقرار داخلي، وكذا تحالفات سياسية لدعم الرئيس، ولهذا فيمكنها الوصول لحدود تناهز45 %.
تطلعات الشباب
تقول سمية دويفي "جامعية"، إن البرامج بكل تأكيد تحمل ما يثير اهتمام الشارع والشباب خاصة، لكنها في النهاية تبقى وعودا بالانجاز.
تضيف في حديثها مع "سبوتنيك"، أن ما يهم الشارع هو تحقيق هذه الوعود على أرض الواقع في حالة الفوز، وهنا يتدخل عامل الثقة والمصداقية الذي يبقى رهانا ينبغي كسبه.
وتابعت: "كشابة جزائرية أتطلع إلى رئيس يعمل على تحقيق مشروع جزائر الاقتصاد القوي، وفرص العمل الوفيرة والعادلة، واهتمام أوسع بالنخب والكفاءات، وأتمنى أن تحقق الانتخابات المقبلة ذلك".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية الجزائرية، اعتمدت في 31 يوليو/تموز أوراق ثلاثة مرشحين في القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية وهم: يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، وعبد المجيد تبون (الرئيس الحالي) مرشحا مستقلا، وحساني شريف عبد العالي، يذكر أنه في 11 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ترشحه لقترة رئاسية ثانية، وقال في لقائه الدوري مع الصحافة، والمنشور عبر مقطع مصور على الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل، إنه "نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور".
وأضاف تبون أنه "إذا قرر الشعب التزكية أهلا وسهلا.. وإذا رفض الشعب فهو حر والذي يأتي بعدي يكمل المشوار".عن حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي.
وفق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، يتعين على الراغبين في الترشح، جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، الأربعاء يوليو الماضي، قبول ملفات 3 مترشحين تمهيدا للانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تشهد البلاد إجراءها في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، الأربعاء يوليو الماضي، قبول ملفات 3 مترشحين تمهيدا للانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تشهد البلاد إجراءها في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.