ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر محلية قولها إن هناك "تحشيدا عسكريا غير مسبوق، حيث وصلت قوات مسلحة من مدينة مصراتة إلى طرابلس، تزامنا مع توجه قوة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة "الوحدة الوطنية"، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لإجبار محافظ البنك المركزي الصديق على تسليم مهامه للمحافظ الجديد، محمد الشكري، الذي عيّنه المجلس الرئاسي".
وبحسب مسؤول في المصرف المركزي، فقد تم إغلاق مقر المصرف في طرابلس، وإخلاؤه من الموظفين، اليوم الأربعاء، على خلفية تهديدات باقتحامه، شملت المحافظ ومساعديه.
من جانبها، منحت إدارة الموارد البشرية بالمصرف المركزي الليبي عطلة رسمية مفتوحة لكل موظفي المصرف حتى إشعار آخر، فيما أخلت القوات المكلّفة بتأمين مقر المصرف موقف سيارات المصرف، كما أخلت المبنى بأكمله من الموظفين، بحسب شهود عيان.
وفي وقت سابق، حذر مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، الطاهر السني، من أن "الصراع المسلح يلوح في الأفق" مجددا في بلاده، التي تعصف بها أزمة سياسية منذ سنوات.
وقال السني، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، إنه سبق أن حذر من "الفراغ والانسداد السياسيين وغياب الحل"، مؤكدًا أن "الحل الوحيد هو دعم رغبة الليبيين في الانتخابات".
وألقى باللوم على مجلس الأمن الذي "يعيد الإدانات" في حق ليبيا، دون حلول واقعية، مضيفا أن "المجلس عاجز عن محاسبة المعرقلين ووقف التدخلات الخارجية"، وشدد السني على أن "الأزمة في ليبيا، ليست قانونية وإنما سياسية بامتياز".
وتطرق السني إلى مشكلة اتخاذ "الإجراءات الأحادية"، معتبرًا أنها تشكل تهديدا لبلاده، مثل قرار البرلمان الأخير بإلغاء اتفاق جنيف، على حد قوله.
وفي الأيام الماضية، توجهت أرتال عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، الذي يترأسه المشير خليفة حفتر، إلى بلدة الشويرف جنوب غربي البلاد.
وأعلنت القوات التي يقودها صدام نجل المشير حفتر، عن "عملية عسكرية" تهدف رسميا إلى "تأمين الحدود الجنوبية للبلاد وتعزيز الأمن القومي واستقرار البلاد في هذه المناطق الاستراتيجية ونشر دوريات لمراقبة الشريط الحدودي مع دول الجوار".