وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل تمضي قدما باتجاه تصعيد عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تدمر وتقتل النساء والأطفال والمدنيين في قطاع غزة والضفة والقدس"، مؤكدًا أن "ما يجري يأتي في ظل تصعيد العدوان الإسرائيلي ضمن حرب الإبادة التي تشنّها".
وتابع أن "إسرائيل وجرائمها المتواصلة واستهدافها بشكل يومي للمخيمات الفلسطينية في الضفة، وقتلها الكثير من المواطنين في جنين ونابلس ومخيمات النزوح والمدن والقرى والبلدات الفلسطينية، التي تقتحمها مع المستوطنين، تخضع ضمن الجرائم الإسرائيلية التي تهدف لمصادرة الأراضي وتوسيع البناء الاستيطاني والاستعماري في الضفة".
وواصل أنه "منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سقط أكثر من 650 شهيدا في محافظات الضفة والقدس، و10500 معتقل، وما يقارب 8000 جريح، وكل ذلك يندرج في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، إذ تتخذ إسرائيل القرارات التي لها علاقة بالتطهير العرقي، وطرد المواطنين الأصليين، وتحويلها إلى مستعمرات".
وأكد واصل أبو يوسف أن "إسرائيل تهدف من كل تحركاتها إلى نقطتين أساسيتين: الأولى تصفية القضية الفلسطينية وعودة احتلال كافة الأراضي بشكل كامل، والثانية تتمثل في ضرب التمكين الفلسطيني تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، مستغلة انشغال المجتمع الدولي في العدوان المستمر على قطاع غزة منذ نحو 11 شهرا".
وشدد على أن "إسرائيل ترتكز في جرائمها على التحالف الأمريكي للهجوم على الشعب الفلسطيني، وتظن أنها محمية من المساءلة والمحاسبة عن هذه الجرائم، عبر أمريكا، التي تتخذ حق النقض لصالحها في المحافل الدولية، أو عبر دعم واشنطن وإسنادها بالسلاح في العدوان".
وقررت إسرائيل رفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت سلطة النقد الفلسطينية في بيان لها إن الخطوة "ستجعل البنوك العاملة في فلسطين غير قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين".
وأوضحت أن استمرار رفض شحن الشيكل "يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في بنوك المراسلة الإسرائيلية، مما يترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل".
وأوضحت أن "هذه المعطيات ستؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني بالضفة من سلع وخدمات حيوية، ولن يكون قادرا على دفع أثمانها عبر القنوات المصرفية الرسمية".