ونشبت الأزمة عندما حاول الدبلوماسي المغربي التسلل من خلف السفير الصحراوي، لمن ابا علي، أثناء إلقاء المضيفة اليابان لكلمتها، خلال اجتماع الخبراء التحضيري للقمة، وارتمى على اليافطة التي تحمل اسم الجمهورية الصحراوية "في محاولة لسرقتها"، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.
لكن الدبلوماسي سقط أرضا، بفعل تعرضه للمنع من جانب السفير الصحراوي، والدبلوماسيين الذين كانوا يجلسون بجواره من الدول الأفريقية، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
وبعد أن مُنع الدبلوماسي المغربي من أخذ يافطة اسم الجمهورية الصحراوية، توجه سفير المغرب لدى الاتحاد الأفريقي والوفد المرافق له إلى الوفد الصحراوي، وتهجموا لفظيا على السفير الصحراوي، وعلى الدبلوماسيين الأفارقة، الذين وقفوا لحمايته.
وفي أول تعليق له على الاعتداء، اعتبر الدبلوماسي الصحراوي أنه "من غير المعقول أن يستمر نظام الاحتلال المغربي في إحراج الاتحاد الأفريقي مع شركائه عبر مثل هذه التصرفات المشينة التي تعطي فكرة سيئة عن مستوى المنظمة عموما"، بحسب قوله.
كما طالب الدبلوماسي الاتحاد الأفريقي بـ"اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة، من أجل تجنّب تكرار مثل هذه التصرفات، وضمان سلامة الدبلوماسيين الصحراويين".
ويتنازع المغرب و"البوليساريو" السيادة على إقليم الصحراء الذي أعلنته الأخيرة من طرف واحد جمهورية عام 1976، وتدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير مصير الإقليم فيما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها.
والصحراء الغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب والبوليساريو المدعومة من الجزائر تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وأطلقت الرباط التي تسيطر على نحو 80% من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، في السنوات الأخيرة مشاريع إنمائية كبرى فيها، وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها.
أما جبهة البوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، تقرر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر/ أيلول 1991.