وقال الطرابلسي، في مؤتمر صحفي، إنه "تم التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية"، مؤكدا مباشرة الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ الجوية والبرية، وتأمين العاصمة طرابلس والمقرات الحكومية".
ويتضمن الاتفاق، وفقا للطرابلسي، أنه "لن تتواجد أي تمركزات غير رسمية"، مشيرا إلى "إبداء جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق".
وتصاعدت أحدث التوترات بعد مساعي هيئات سياسية للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتكليف محمد الشكري بدلا منه مع تعبئة تجريها الفصائل المسلحة المتنافسة.
حيث أعلن المجلس الرئاسي، الأحد الماضي، تسمية محافظ جديد ومجلس إدارة جديد للمصرف، وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بدعوى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصه تعيين أو إعفاء محافظ المصرف.
فيما قال الشكري، إن "قرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 صدر بتكليفي بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي وأديت القسم القانوني تبعا لذلك".
اشترط الشكري، توافق مجلسي النواب والدولة لتفعيل تسميته محافظًا للمصرف المركزي، في وقت أعلنت لجنة تابعة للمجلس الرئاسي مباشرة الإدارة الجديدة للمصرف مهامها اليوم السبت.
من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها "تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تعبئة قوات في طرابلس وتهديدات باستخدام القوة لحل أزمة السيطرة على المصرف المركزي في البلاد".
في حين دعت الولايات المتحدة الأمريكية للتهدئة، وحثت "جميع الأطراف على التهدئة وتجنب العنف"، مؤكدة أن حل الأزمة بالعنف يهدد الاستقرار في البلاد.
وذات الموقف أيضا اتخذته بريطانيا عبر بيان لسفارتها لدى ليبيا، دعت فيه "جميع الأطراف إلى استخدام نفوذها للتخفيف من حدة الصراع والدخول في حوار سلمي".
وتسببت واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك المركزي الليبي مصعب مسلم، الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك، بتوتر بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الذي يطالبه بترك المنصب.
وأدى ذلك إلى تعليق أعمال المركزي الليبي، وتم استئناف النشاط عقب إطلاق سراح المسؤول المختطف.
ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ العام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته لإيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس عبد الحميد الدبيبة.
ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.
وتعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6,8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان.