ونقل موقع "موزاييك إف إم" أن الطريق المؤدي للمعبر مغلق من الجانب الليبي على مستوى منطقة بوكماش الليبية، وهو ما تسبب في توقف حركة العبور بالمعبر.
ورغم توقف الحركة بالمعبر الحدودي برأس الجدير منذ ثلاثة أيام، إلا أنه تم استثناء عبور بعض سيارات الإسعاف العائدة إلى ليبيا.
وتقف أعداد من السيارات الليبية بمعتمدية بنقردان الحدودية في انتظار العودة إلى ليبيا عبر معبر رأس الجدير نظرا لبعد المسافة وصعوبة التضاريس من معبر ذهيبة وازن.
وفي وقت سابق، أغلقت جماعات مسلحة طريق زوارة الليبي المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، مطالبة بإخراج القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية من المنطقة.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، يوم الخميس الماضي، إن "جماعات مسلحة أغلقت طريق زوارة المؤدي إلى معبر رأس جدير بسواتر ترابية وذلك بسبب مطالبات أهالي المدينة بإخراج القوات العسكرية في المنطقة".
وأضاف أن "الجماعات المسلحة هددت أي قوة عسكرية أياً كانت تبعيتها تقترب من الحدود الإدارية لمدينة زوارة بأنها ستكون هدفاً مشروعاً، وستفتح عليها النيران بشكل مباشر ودون أي تحذير".
وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أعلنت إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي، بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير، بعد تأجيل الافتتاح الأسبوع الماضي لأسباب تقنية.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء عبد المنعم العربي، لوكالة "سبوتنيك"، أن "وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، رفقة وزير الداخلية التونسي، قام بفتح معبر رأس جدير الحدودي مطلع تموز/يوليو الماضي"، لافتاً إلى أن "المعبر سيُفتح أمام حركة المسافرين فقط في المرحلة الأولى، مع توقعات بفتح المعبر لاحقًا أمام الحركة التجارية".
وكان محتجون قد أغلقوا، في حزيران/ يونيو الماضي، منفذ رأس جدير، وبرروا ما قاموا به بأنه رد على سلسلة من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وصفوها بأنها تحمل توجهات عرقية وعنصرية ضد أمازيغ ليبيا.
يشار إلى أنه جرى تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس عدة مرات، وذلك بسبب توترات في المناطق المحيطة به، كما كانت مدينة زوارة الليبية قد شهدت، منذ أيام، مناوشات عسكرية في مدخل المدينة الشرقي عقب دخول قوة عسكرية من خارجها.
وشهد معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس في 19 مارس/ آذار الماضي اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي بين قوات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ومسلحين من المنطقة الحدودية، ما دعا الوزارة إلى إغلاق المنفذ، وهو القرار نفسه الذي أعلنته السلطات التونسية.