وقال خان في رسالته للقضاة، إن التأخير غير المبرر لهذا الإجراء سيؤثر على حقوق الضحايا في الأراضي الفلسطينية.
كما طلب خان من القضاة رفض الالتماسات القانونية المقدمة بشأن مذكرات الاعتقال. حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وكان خان، قد أعلن في شهر مايو/آيار الماضي، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بسبب جرائم مشتبه بها مثل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".
وأشار أيضا إلى إنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار.
وندد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حينها بطلب المحكمة، وقال إنه يمثل "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد"، مشيرا إلى أنه فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار أوامر الاعتقال.
بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "هذه فضيحة وقرار المحكمة الجنائية الدولية لن يوقفه ولن يوقف إسرائيل".
من جانبها، استنكرت "حماس"، بشدة "محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة الحركة".