وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، مع الأخذ في الاعتبار جنسيته الروسية، نحن مستعدون لتقديم المساعدة والمساعدة اللازمة، لكن الوضع هنا معقد بسبب حقيقة أنه مواطن فرنسي أيضًا".
وأضاف: "التهم (لدوروف) خطيرة للغاية بالفعل، فهي تتطلب قاعدة أدلة خطيرة بذات القدر، وإلا ستكون هناك محاولة مباشرة لتقييد حرية الاتصالات والترهيب المباشر لرئيس شركة كبيرة. سيكون ذلك على وجه التحديد سياسيا، الأمر الذي نفاه السيد ماكرون (الرئيس الفرنسي إيمانويل)، أمس (الاثنين)".
وتابع: "نأمل أن يتمتع السيد دوروف بكل الإمكانيات اللازمة لتنظيم دفاعه القانوني".
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال عما إذا كان موظفو الكرملين طُلب منهم "حذف المراسلات" على تطبيق "تلغرام": "نحن في الإدارة لا نستخدم أي برنامج مراسلة لأغراض رسمية، لأن ذلك سيكون ببساطة انتهاكاً للقواعد الرسمية، ومن الطبيعي أن لا أحدا يدعو إلى حذف أي شيء".
وتم اعتقال بافل دوروف في مطار "لو بورجيه" بباريس، في 24 أغسطس/ آب الجاري. وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، كان على قائمة المطلوبين في البلاد، ويمكن اعتباره "متورطاً في عدد من الجرائم، بما في ذلك بسبب رفض "تلغرام" التعاون مع سلطات البلاد"، بحسب التصريحات الفرنسية.
وقد يكون مؤسس "تلغرام" متهمًا بـ"الإرهاب وتهريب المخدرات والاحتيال وغسل الأموال، من بين أمور أخرى"، وبحسب تقارير إعلامية، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
وأفادت نيابة باريس (مكتب المدعي العام)، أمس الاثنين، بأن مؤسس "تلغرام"، الروسي بافل دوروف، تم القبض عليه بعد توجيه اتهامات له في 12 قضية، وأنه قد يبقى رهن الاحتجاز حتى يوم 28 أغسطس الجاري.
وقال ممثل عن مكتب المدعي العام الفرنسي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "القضية ضد دوروف، في فرنسا، فُتحت في 8 يوليو (تموز الماضي)... وهو متهم بارتكاب 12 جريمة".
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، في 24 أغسطس الجاري، بأن "الشرطة الفرنسية ألقت القبض على مؤسس تطبيق "تلغرام"، المواطن الروسي بافل دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، عقب وصوله إلى مطار "لو بورجيه" بالعاصمة باريس".