وقال المصرف المركزي الليبي، في بيان له، إن "مقره الرئيسي بطريق الشط بمدينة طرابلس، شهد اقتحاما لليوم الثاني، بهدف تنفيد قرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي بشأن تغيير إدارة المصرف، مما يعرضه وأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية وسمعته للخطر".
وأهاب البيان، بالمواطنين الليبيين "الوقوف معاً صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات غير القانونية، وصد هذا الهجوم الذي سيؤثر سلباً على الوضع العام للدولة الليبية سياسياً و اقتصادياً واجتماعياً ومالياً".
ودعا المجلس الرئاسي الليبي، في وقت سابق اليوم، مجلس النواب في البلاد إلى سرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي، في جلسة قانونية علنية وشفافة وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بحسب قوله.
وقال المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، إنه يراهن على "مسؤولية المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق النفط"، مؤكدًا التزامه بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدةً أن "القرارات أحادية الجانب المتخذة في الآونة الأخيرة تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي في البلاد".
ويواجه مصرف ليبيا المركزي أزمة مستمرة بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في البلاد، هذه الخلافات أدت إلى انقسام المؤسسة وتعيين محافظين متنافسين، ما أثّر سلباً على الاقتصاد الليبي وعطّل سير المعاملات المالية.
في حين أن الوضع تفاقم بعد قرارات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي وُصفت بأنها "غير شرعية" من قبل بعض الأطراف في الشرق الليبي، ما دفع الحكومة الليبية الموازية المدعومة من البرلمان إلى إعلان حالة القوة القاهرة وإغلاق الحقول والمواني النفطية في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة لحل الأزمة السياسية وتوزيع الموارد النفطية بشكل عادل.