واعتبر زين الدين أن "دعوة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتركيا في اجتماعها غير الرسمي، لأول مرة منذ 5 سنوات فخًا كبيرًا"، متسائلًا: "ما هو الثمن الذي ستدفعه أنقرة في حال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي مقابل هذا المشروع، الذي سيدمر تركيا كقوة عسكرية واقتصادية".
واستبعد الباحث في الشؤون الدولية "إمكانية انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي"، وشدّد على أن "الهدف الرئيسي للخطوات التي تقوم بها القوى الأوروبية هو الاستيلاء على السوق الحرة وضرب الصناعات الوطنية التركية ورفع الدعم عن الصناعات المحلية، ليصار بعدها إلى إدخال الشركات والمؤسسات الأوروبية الكبرى إلى الأسواق التركية".
وأشار الدكتور زين الدين إلى أن "الاتحاد الأوروبي يحاول حصار تركيا اقتصادياً على اعتبار أن بضائعها وصناعاتها منتشرة في أوروبا، في حين أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أسواق تجارية بعد خسارته لأسواق روسيا وحلفائها، التي ساهمت في النمو والانتعاش الاقتصادي الأوروبي، لذلك يطمحون بالعبور إلى تركيا ودول آسيا الوسطى"، منوّهًا في هذا الإطار بأن "القارة الأوروبية عاشت مرحلة ازدهار اقتصادي كبير بفعل التعاون مع موسكو في ملف الغاز، إلا أن اليوم نتيجة للهيمنة الأميركية يغادر معظم الأوروبيين إلى كندا وأستراليا والخليج، بحثًا عن الأمن والاستقرار خوفًا ن مستقبل مجهول للقارة الأوروبية".
وفي معرض حديثه عن الدور التركي في المنطقة، قال زين الدين إن "تركيا وإيران تبحثان عن دور استراتيجي وإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن إيجاد هذا الدور بمعاداة روسيا وأميركا، لذلك تحاول أن تجد دورًا متوازنًا بين الجانبين"، مضيفًا أن "ثمن هذا التوازن قد يكون في تراجع تركيا عن مواقفها حيال الملف الفلسطيني".
وأردف أن "الاتحاد الأوروبي يتبع بشكل مطلق للولايات المتحدة الأميركية بدليل منع تعيين وزير خارجية موحد للاتحاد الأوروبي لأنّ هناك من يريد أن يتحكم في السياسة الخارجية الأوروبية، وفقًا لمصالحه،" مضيفًا أن "واشنطن تستخدم الشعوب والدول كأسواق وسلع".
وندّد الباحث في الشؤون الدولية بـ"قيام الاتحاد الأوروبي بتحويل مبادئ حقوق الإنسان إلى حبر على ورق، يستخدمونها عندما يكون الأمر لصالح الولايات المتحدة الأميركية، إذ أنه لم يعد خافيًا على أحد أنّ الكيل بمكيالين هي السياسة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بحقوق الإنسان بدليل ما يحصل في غزة من جرائم ومجازر يومية".