وأضاف المسؤولون، في تصريحات لموقع "i24NEWS" الإسرائيلي، أن "المسجد الأقصى ليس قضية سياسية بل قضية دينية"، مؤكدين أن "تصريحات بن غفير، عن نيته بناء كنيس في الحرم القدسي، ينتهك القانون الدولي".
وتعرض بن غفير، أمس الاثنين، لانتقادات حادة من جانب مسؤولين إسرائيليين، في أعقاب تصريحاته بشأن المسجد الأقصى، وقال خلال لقاء معه، إنه "خلافا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإن سياسته هي السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي".
وتابع بن غفير: "إذا قلت إن المسلمين غير مسموح لهم بالصلاة، فإنك ستقتلني"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد تمييز بين اليهود والمسلمين، وبالتالي فإن المسلمين مسموح لهم بالصلاة في أي مكان، حتى في الحائط الغربي"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وعندما سُئل عما إذا كان سيأمر ضابط شرطة بمنع المسلم، الذي يصل إلى المسجد الأقصى وهو يحمل سجادة صلاة، من أن يؤدي صلاته عند الحائط الغربي، أجاب بن غفير: "بالطبع لا، سيقول الجميع إنها عنصرية، لكن المسلمين لا يعترفون بقدسية الحائط الغربي".
وبعد الإدلاء بتصريحاته، دعا وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى التحرك فورا ضد تصريحات بن غفير، معتبرًا أن "كلماته غير المسؤولة تختبر تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية، التي تشكل تحالفا في الحرب ضد محور الشر الإيراني".
كما انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بن غفير، بسبب تصريحاته عن المسجد الأقصى.
وشدد لابيد عبر منصة "إكس"، بأن "المنطقة بأسرها ترى ضعف نتنياهو في مواجهة بن غفير، فهو غير قادر على السيطرة على الحكومة، حتى عندما تكون هذه محاولة واضحة لتقويض أمننا القومي. لا توجد سياسة ولا استراتيجية، وفي الواقع لا توجد حكومة".
يشار إلى أنه خلال الشهر الجاري، اقتحم مئات المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".
وحمَّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ممارسات المستوطنيين في المسجد الأقصى المبارك، وخطورتها في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين.