وأضاف حسن في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه في حال استمرار العبث وفرض الأمر الواقع بالقوة، يمكن اللجوء إلى خطوات تاريخية، من شأنها استقلال مصرف ليبيا في الشرق عن المقر الرئيسي في العاصمة، واستئناف تصدير النفط، مع تحويل الإيرادات للمصرف في الشرق، ومراعاة التوزيع العادل للثروة، حتى لا تتعطل عجلة التنمية التي تقوم بها الحكومة المكلفة من البرلمان.
وشدد على ضرورة التوزيع العادل للثروة، وعدم الإضرار بمؤسسات الدولة المالية، وفرض السيطرة عليها بالقوة، لما لذلك من تبعات خطيرة على حياة المواطن، وعلى أمن البلاد ومركزها الاقتصادي.
وحول بيان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء ودعوته لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحد أقصى 17 فبراير/ شباط 2015، قال حسن" يبدو أن رئيس المجلس تم استخدامه من لتمرير قرار إيقاف الصديق الكبير، والاستناد لقرار مجلس النواب بشأن تعيين محمد الشكري الذي انقضت مدته بعد مرور 4 سنوات، حيث صدر القرار في 2018، وهو خطأ أخر وقع فيه الرئاسي، وعاد ليصحح موقفه بالدعوة للعودة للحوار السياسي مجدا".
ولفت إلى أن مجلس النواب يعمل على اختيار المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي، من خلال اللجنة المشكلة من المجلسين، كما يعمل على استكمال مسار الإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وشدد حسن على ضرورة المحاسبة والتحقيق بشأن عمليات الصرف لحكومة الدبيبة خلال السنوات الماضية، وإخضاع الجميع للمحاسبة بمن فيهم محافظ المصرف المركزي، وذلك في إطار الحفاظ على وحدة البلاد وسير عجلة التنمية.
وحذر البرلماني الليبي من فرض بعض الرؤى بالقوة على المصرف، ومؤسسات الدولة، والتي تخلف الكثير من الأضرار لكافة أنحاء البلاد.
وتضمن بيان المجلس الرئاسي صباح اليوم عدة نقاط جاء فيها:
قراراتنا الأخيرة في تعيين محافظ ومجلس إدارة جدد نافذة، وإذا رغب مجلس النواب في الالتزام بدوره الذي تقعص عنه لسنوات السعي لعقد جلسة قانونية صحيحة يتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بناء على مخرجاتها.
مارسنا مهامنا وفقا للاتفاق السياسي في تعيين كبار الموظفين وحققنا التمثيل السياسي الواسع لكافة القوى والأطراف تعزيزا للاستقرار وراعينا في ذلك الكفاءة والخبرة.
اتخذنا قرارا بالإجماع بتنفيذ خيار ممثلي الشعب لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة.
قررنا تشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي لتخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها، تطبيقا للتشريعات المتعلقة بالحوكمة والشفافية.
تمكنا من اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية حافظت على استقرار العاصمة ومصرف ليبيا المركزي.
زمن سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية وما أدى إليه من عقاب جماعي قد ولَّى.
أولويتنا استقلالية المصرف المركزي وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية وخفض التضخم الذي أثقل كاهل المواطنين.
القرارات الأحادية لبعض الأطراف وتعنتها ورفضها للحلول الوسطى وتحميلها الشعب ويلات ضريبة ظالمة، سببت احتقانا شعبيا كبيرا.
حققنا تطلعات الشعب في إيجاد إدارة كفؤة وشفافة لمواردنا الوطنية تولت زمام الأمور.
ندعو مجلس النواب للعودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدةً أن "القرارات أحادية الجانب المتخذة في الآونة الأخيرة تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي في البلاد".
وفي وقت سابق أعلن المجلس الرئاسي تعيين محمد الشكري محافظا جديدا للمركزي، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير، وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على أن البرلمان قرر استمرار الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لضمان استكمال عملية توحيد المصرف.
واشترط محمد الشكري توافق مجلسي النواب والدولة على تعيينه محافظا لمصرف ليبيا المركزي، مشددا على أن استقرار ليبيا النقدي والاقتصادي يتطلب التزاما بالقوانين والاتفاقات.