وأكد صالح، في بيان نشرته حسابات المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "التئام المجلس الأعلى للدولة سيؤدي لإعلاء مصلحة الوطن عبر التوافق مع مجلس النواب".
ودعا رئيس مجلس النواب الليبي، رئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري، للوصول إلى "تقاربات وتوافقات مع مجلس النواب تفضي إلى حل الأزمة الليبية والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي واستقرار البلاد".
وأمس الأربعاء، عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، برئاسة أكبر الأعضاء سنا الأستاذ عبد الجليل الزاهي، جلسة انتخاب النائب الأول والثاني، بالعاصمة طرابلس.
واندلع الخلاف على انتخاب رئاسة "الأعلى للدولة"، الذي شارك فيه 139 من أعضائه، خلال جلسة التصويت الثانية، التي جرت ما بين الرئيس المنتهية ولايته للمجلس محمد تكالة، والرئيس السابق خالد المشري، بعدما حصل الأخير على 69 صوتا، في حين حصل تكالة على 68 صوتا، مع وجود ورقة تصويت كُتب على ظهرها اسم تكالة، ما عُد مخالفا للشروط المتبعة.
ويشترط الاتفاق السياسي، الموقع نهاية عام 2015، ضرورة توافق مجلسي النواب و"الدولة" على القوانين المتعلقة بالدستور، وإجراء الانتخابات العامة، وأي تشريعات ذات صلة بهما.
وتعاني ليبيا منذ عام 2011، من انقسام مستمر رغم تهيئة دول الجوار للظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.