وأفادت صحيفة "هسبريس"، أمس الخميس، بأن المحكمة الابتدائية في مدينة بنسليمان المغربية، قد أمرت إحضار المصرحين لدى الضابطة القضائية في ملف "الخادمة كنزة" التي شغلت الرأي العام في البلاد، الذين تخلفوا عن الحضور، باستعمال القوة العمومية إلى الجلسة المقبلة التي ستنعقد يوم الخميس 5 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وجاء ذلك على خلفية قضاء المحكمة الزجرية بالحكم على 9 شهود في هذه الواقعة بغرامة مالية قدرها 2000 درهم، نتيجة لتخلفهم عن الحضور، وذلك رغم توصلهم باستدعاء للمثول أمامها.
وكان دفاع المتهمة وزوجها المتابعين في حالة اعتقال قد تقدما، خلال هذه الجلسة، بطلب إطلاق السراح المؤقت وهو الأمر الذي أرجأت المحكمة البت فيه حتى الجلسة، فيما استبعدت مصادر ذلك في ظل رفض الخادمة التنازل عن القضية.
ويشار إلى أن قضية "الخادمة كنزة"، البالغة من العمر 27 سنة، قد تفجرت عقب تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف من خلالها تعرضها للتعذيب على يد مشغلتها في إقليم بنسليمان المغربي.
وبدوره، أصدر الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة المغربية، تعليماته بفتح تحقيق قضائي في الواقعة، ليتم اعتقال المشغلة وزوجها وإيداعهما السجن في الإقليم، بعد اقتناع وكيل الملك بثبوت الأفعال الجرمية في حقهما.
فيما أكدت الخادمة "كنزة" أنها تعرضت للتعذيب والاحتجاز والتجويع من قبل الأسرة المشغلة لها، قبل أن تتمكن من الفرار، مؤكدة أنها عاشت، طوال 9 أشهر، داخل الشقة الموجودة بالمنصورية قبل هروبها، فيما كشفت التقارير الطبية، التي خضعت لها الخادمة عن وجود كسور وجروح في جسدها.