وكشف المرعبي في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الفرق في ملف دوروف هو أنه لم يُلزم بوضع السوار الأمني بل أفرج عنه مقابل ذهابه مرتين في الأسبوع إلى الشرطة إضافة إلى منعه من السفر ووضعه تحت الرقابة الصارمة".
واعتبر أن "منح تلغرام الجميع الحرية في التعبير عن آرائهم ورفض دوروف التعاون مع المخابرات الفرنسية والغربية وإعطائهم المعطيات التي تسمح لهم باختراق ملفات الشخصيات التي تستخدم هذا التطبيق هما السبب الرئيسي وراء توقيفه، وتم تسليط الضوء على فرنسا على اعتبار أنه فرنسي الجنسية وصل إلى فرنسا الأسبوع الماضي".
وشدد المرعبي على أن "فرنسا تنسق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف"، معتبرا أن "قضية دوروف تحمل طابعا سياسيا بامتياز إذ أن التهم التي وُجهت الى الاخير هي تهم عمومية وفضفاضة".
ووضع أمين عام اتحاد الكتاب والصحافيين العرب في أوروبا هذا التوقيف في إطار "المحاولة الجديدة لتقييد الحرية الإعلامية الروسية"، لافتا إلى أن "هناك سيناريوهان متوقعان لحل هذه القضية، الأول يتمثل في استمرار رفض دوروف للتعاون مع فرنسا مما سيؤدي إلى إطالة أمد محاكمته، أما السيناريو الثاني هو تحول في موقف دوروف، والذي قد يؤدي إلى الوصول إلى تسوية ما وهو أمر مستبعد، لا سيما وأن قضية دوروف مرتبطة بإيجاد تسوية ما مع أوكرانيا".