وأثارت الأنباء عن هذا المشروع جدلا واسعا في إيران، بحسب وسائل إعلام إيرانية، أشارت إلى أنه تم طرح المشروع من قبل اتحاد تعاونيات البناء في طهران، لأول مرة، لكن بعض الجهات عارضته لأنه لا يتوافق مع نمط الحياة الإيراني الإسلامي وسياسة التوجه نحو الإنجاب.
وأشار مؤيدو المشروع إلى انخفاض القوة الشرائية للشقق في إيران، وقلة الوحدات السكنية الصغيرة، معتبرين أن مثل هذه المشاريع كانت سببا في زيادة إنتاج المساكن وبالتالي موازنة الأسعار.
ويرون أن الإحصائيات الرسمية تقول إن "البلاد تحتاج إلى مليون وحدة سكنية على الأقل كل عام وأن ما يتم بناؤه فعليا يمثل ثلث احتياجات الإيرانيين".
وتابعوا: "النقص الحاد في عدد الشقق المعروضة مقارنة بحجم الطلب أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية".
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإنه من المفترض أن تشمل المرحلة الأولى بناء 3 آلاف و300 وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 25 و80 مترا، إضافة إلى عدد قليل من الوحدات التي تصل مساحتها إلى 120 مترا، مشيرة إلى أنه سيتم تسليمها لأصحابها خلال 48 شهرا.
وأعلن اتحاد طهران التعاوني للبناء أن "بناء المشروع على نظام وحدات بأحجام مختلفة في شكل بناء مختلط ومجمع سكني وتجاري وترفيهي، يسهم في خفض تكاليف الإنشاء".
وبحسب خشايار باقربور، الرئيس التنفيذي لاتحاد تعاونيات البناء في طهران، سيتم بناء هذا المشروع على شكل مدينة سكنية وتجارية وترفيهية.