بنغازي - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان لها نشرته عبر منصة "إكس"، إنه "في إطار جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مقرها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى. وتميزت المشاورات التي استمرت من الصباح إلى ساعة متأخرة من ليل الاثنين 2 سبتمبر(أيلول)، بالصراحة".
وأضاف البيان: "حقق المشاركون تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي، وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية. واتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى الدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات يوم غد بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق".
والأسبوع الماضي، دعت البعثة في بيان لها إلى "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية، ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي".
وشدد بيان البعثة على أن "حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها".
وتشهد ليبيا أزمة متصاعدة في القطاع المصرفي والاقتصادي، على خلفية الصراع الدائر حول إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهي الأزمة التي بدأت عقب قرار المجلس الرئاسي بتسمية محافظ جديد للمصرف وإعادة تشكيل مجلس إدارته، وهو ما قوبل بالرفض من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
في المقابل أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية، ما أدى إلى توقف الإنتاج والتصدير، مفاقماً الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ووفقاً لتقارير غربية، غادر رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، البلاد بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، خوفاً على حياته.
وصرح الكبير بأنه اضطر هو وكبار موظفي المصرف المركزي إلى مغادرة ليبيا لحماية حياتهم من تهديدات الميليشيات المسلحة، التي لا تتوانى عن اختطاف أطفال وأقارب موظفي البنك لإجبارهم على الذهاب إلى العمل.
وأعرب الكبير عن قلقه من أن توقف إنتاج النفط سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار الليبي، مشيراً إلى التوترات بين الفصائل المسلحة في طرابلس، والتي تتباين مواقفها بشأن تنحيته من منصبه.
وفي سياق متصل، دعا مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، جميع الأطراف الليبية إلى تهدئة التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو الإجراءات الاقتصادية للضغط، والعمل على التوصل إلى حل توافقي للأزمة المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، محذراً من أن الإجراءات الأحادية الجانب قد تزيد من تفاقم التوترات وتعزز الانقسامات في البلاد.