وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها، إن "ممثلي المجلسين طلبا مهلة إضافية من 5 أيام لاستكمال مشاوراتهم والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة".
ونبّهت الأطراف الليبية كافة، بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.
وثمّنت البعثة الأممية، أجواء التعاون التي سادت المشاورات مع المجلسين من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، داعية كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.
ودعا المجلس الرئاسي الليبي، في وقت سابق، مجلس النواب في البلاد إلى "سرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي، في جلسة قانونية علنية وشفافة وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة"، بحسب قوله.
وقال المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، إنه يراهن على "مسؤولية المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق النفط"، مؤكدًا التزامه "بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره".
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدةً أن "القرارات أحادية الجانب المتخذة في الآونة الأخيرة تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي في البلاد".
ويواجه مصرف ليبيا المركزي أزمة مستمرة بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في البلاد، هذه الخلافات أدت إلى انقسام المؤسسة وتعيين محافظين متنافسين، ما أثّر سلباً على الاقتصاد الليبي وعطّل سير المعاملات المالية.
في حين أن الوضع تفاقم بعد قرارات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي وُصفت بأنها "غير شرعية" من قبل بعض الأطراف في الشرق الليبي، ما دفع الحكومة الليبية الموازية المدعومة من البرلمان إلى إعلان حالة القوة القاهرة وإغلاق الحقول والمواني النفطية في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة لحل الأزمة السياسية وتوزيع الموارد النفطية بشكل عادل.