وقالت الحكومة، في بيان لها نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "المحكمة قبلت الطعن المقدم من رئيس الحكومة أسامة حماد شكلا، وقررت في الموضوع إيقاف تنفيذ القرارات المطعون فيها".
وأكدت أن "القرارات جرى إيقاف تنفيذها لمخالفتها للإعلان الدستوري وقانون المصارف والاتفاق السياسي، ولأن من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي".
وسبق أن أصدرت محكمة جالو الابتدائية، في 21 أغسطس/ آب الماضي، أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي حول المصرف، واعتبارها "هي والعدم سواء استجابة لطلب رئيسها أسامة حماد".
ودعا المجلس الرئاسي الليبي، في وقت سابق، مجلس النواب في البلاد إلى سرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي، في جلسة قانونية علنية وشفافة وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بحسب قوله.
وقال المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، إنه يراهن على "مسؤولية المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق النفط"، مؤكدًا التزامه بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدةً أن "القرارات أحادية الجانب المتخذة في الآونة الأخيرة تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي في البلاد".
ويواجه مصرف ليبيا المركزي أزمة مستمرة بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في البلاد، هذه الخلافات أدت إلى انقسام المؤسسة وتعيين محافظين متنافسين، ما أثّر سلباً على الاقتصاد الليبي وعطّل سير المعاملات المالية.
في حين أن الوضع تفاقم بعد قرارات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي وُصفت بأنها "غير شرعية" من قبل بعض الأطراف في الشرق الليبي، ما دفع الحكومة الليبية الموازية المدعومة من البرلمان إلى إعلان حالة القوة القاهرة وإغلاق الحقول والمواني النفطية في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة لحل الأزمة السياسية وتوزيع الموارد النفطية بشكل عادل.