وقال قيس سعيد، خلال لقائه بوزير الداخلية خالد النوري، وسفيان بالصادق وزير الدولة للشؤون الأمنية، إن "الذين يتلقون الأموال والدعم كما دأبوا على ذلك من جهات خارجية، ويدعون زورا وبهتانا أنهم دعاة حرية وديمقراطية استبطنوا الخيانة والعمالة والافتراء قدرهم عند الذين يدعمونهم بأموال طائلة، وبكل الوسائل قدرهم إن كان لهم قدر بالفلس الواحد مردود"، مشددا على أن التونسيين واعون كل الوعي بهذه الأوضاع بل ويعرفون دقائق الأمور واختاروا أن يُطهروا بلادهم وأن يشقوا طريقا جديدة في التاريخ السيادة فيها للشعب وحده.
يأتي هذا اللقاء مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والجدل القائم بين هيئة الانتخابات والقضاء الإداري بشأن رفض حكم قضائي بإعادة 3 من المرشحين المقصيين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
واعتقلت القوات التونسية، فجر الاثنين الماضي، المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، من أجل تهم تتعلق بـ"افتعال التزكيات".
وقال عضو حملته الانتخابية، مهدي عبد الجواد، لإذاعة "موزاييك"، إن السلطات التونسية قررت تحويل المرشح العياشي زمال، إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة بولاية منوبة.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قضت منذ أيام، بقبول طعن 3 مترشحين للرئاسة، ليصبح بذلك عدد المتنافسين ستة من ضمنهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
وأصدرت المحكمة الإدارية التونسية، الجمعة الماضي، قرارا يقضي بقبول طعن المترشح الرئاسي عماد الدايمي شكلا وأصلا وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، ما يعني عودته للسباق الانتخابي.
وقبل ذلك، أعلنت المحكمة الإدارية أيضا قبول ملفي الطعن اللذين تقدّم بهما كل من المترشح الرئاسي المنذر الزنايدي ومرشح حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، وهو ما يرفع عدد الترشحات النهائية إلى ستّة، من ضمنهم المترشحين الثلاثة المقبولين سابقا وهم كل من الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ومؤسس حركة عازمون والنائب السابق بالبرلمان العياشي الزمال.