وفي أحدث هجومٍ عليها، توعد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بوضع نصوص قانونية في القانون الجنائي، للحد من التجاوزات في هذه الوسائل، تصل إلى حد السجن، وفقا لوسائل إعلام مغربية.
وخلق تصريح الوزير عاصفة من الجدل، إذ تباينت آراء المدونين بين داعم لفرض عقوبات ورافض يرى في ذلك "اعتداء" على حرية التعبير.
وكان الوزير يتحدث عن ضبط محتويات "تيك توك" و"يوتيوب"، عندما قال في مقابلة متلفزة، إنّه "لا بد من وقف هذه الفوضى من تشهير وتصوير غير مشروع للأشخاص دون إذن منهم في تيك توك ويوتيوب"، معتبرًا أنّه "اعتداء على حياة الأفراد".
وكشف وهبي أنّ وزارة العدل تعتزم إصدار نصوص ضمن القانون الجنائي لوقف ما سماه بـ"فوضى شبكات التواصل الاجتماعي"، لافتًا إلى أن بعض هذه النصوص أقرت عقوبات سجنية تصل لسنوات.
وخصّ الوزير بحديثه وقائع "التشهير والتصوير دون إذن على مواقع التواصل" قائلا إن فيها "سنوات سجن".
وأكد التوجه إلى "توسيع مجال تجريم هذه الجرائم"، مردفا: "اليوتيوبر الذي يقول ما يشاء في حق وزير أو مسؤول، سنضع له نصا خاصا ونجرم هذه الفعل".
ومن بين المعلقين من رأى أن القانون الجديد الذي "يهندسه" وزير العدل "خطير"، و"يقمع حرية الرأي والتعبير للمواطنين على مواقع التواصل"، وهناك من طالب بحظر منّصة "تيك توك نهائيا" عن المغرب، مثلما فعلت بعض الدول، معتبرًا أنّ هذه المنّصة بصدد "تدمير قيم المجتمع والجيل القادم".