وأشارت المصادر إلى "غياب أي تطمينات أو ضمانات تركية، حتى اللحظة، بشأن إمكانية استعداد تركيا لمناقشة سحب قواتها من شمالي سوريا".
وذكرت المصادر أن "المبادئ التي أعلنها الرئيس السوري، بشار الأسد، والتي تسمح لاستعادة العلاقات بين البلدين لا تزال قائمة، وبينها تحديد مرجعية تستند فيها عملية التفاوض إلى القانون الدولي".
وشددت على أن "أحد هذه المبادئ هو الإقرار بالانسحاب من الأراضي السورية، على أن يتم التفاهم لاحقاً حول كيفية حدوثه".
فيما نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن دبلوماسي عربي لم تسمه، أن "موسكو قد أنجزت بالفعل تحديد جدول أعمال اللقاء المرتقب الروسي- التركي- السوري- الإيراني، في إطار التقارب بين الجانبين السوري والتركي، مشيرا إلى أن اللقاء المرتقب قد يكون في نهاية الشهر الجاري".
وأشار المصدر إلى أن "أجندة جدول الأعمال تتضمن بالضرورة، الإشارة إلى تسمية من هم الإرهابيون، وتحديد آلية للتعاون بين دمشق وأنقرة لمكافحة الإرهاب، إضافة لتحديد جدول زمني لانسحاب القوات التركية المحتلة من الأراضي السورية، وذلك بعد إنجاز النقاط السابقة الخاصة بمكافحة الإرهاب لضمان أمن الحدود المشتركة".
وتابع أن "إعادة البحث في تعديل اتفاقية أضنة، والتي سبق وجرى طرحها كصيغة جديدة للتعاون السوري - التركي المشترك لضبط أمن الحدود، قد تكون أيضاً على جدول أعمال المباحثات المرتقبة".
كان الرئيس السوري بشار الأسد، قال في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، قبل أيام، إن غياب المرجعية هو أحد أسباب عدم التوصل لنتائج بالمحادثات مع تركيا.
وأضاف أن البادرة يجب أن تأتي من الأتراك، قائلا: "نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب"، في إشارة منه إلى الأراضي التي تسيطر عليها تركيا شمالاً.