وتابعت في بيان لها: "سوريا تؤكد أن هذا السلوك الأمريكي هو عملية قرصنة دولية، ويشكل انتهاكا صارخا للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة الدول"، وفقا لوكالة أنباء "سانا" السورية.
وأضافت الخارجية السورية أن "الحكومة السورية تعلن مجددا وقوفها إلى جانب حكومة وشعب فنزويلا البوليفارية، في مواجهة الغطرسة الأمريكية، والمحاولات الغربية للتدخل في شؤونها الداخلية".
ووصفت الحكومة الفنزويلية، يوم الثلاثاء الماضي، مصادرة الطائرة الرئاسية الفنزويلية في جمهورية الدومينيكان ونقلها إلى ميامي، ذلك بأنه "قرصنة" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال وزير الاتصالات والثقافة والسياحة الفنزويلي، فريدي نانيز، في بيان على "تلغرام": "تعلن جمهورية فنزويلا البوليفارية للمجتمع الدولي أن سلطات الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت مرة أخرى عملاً إجراميًا لا يمكن وصفه بأي شيء آخر غير القرصنة، بمصادرتها بشكل غير قانوني طائرة يستخدمها رئيس الجمهورية".
وأضاف الوزير: "الولايات المتحدة تبرر أفعالها بما تسميه التدابير القسرية التي تفرضها بشكل أحادي وغير قانوني في جميع أنحاء العالم. وهذا يدل على أنه لا توجد دولة أو حكومة دستورية محصنة من الخطوات غير القانونية التي تتحايل على القانون الدولي".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين الماضي، أن السلطات الأمريكية استولت على طائرة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ونقلتها إلى فلوريدا، مؤكدة أن عملية الاستحواذ تمت لمحاولة الالتفاف على العقوبات.
وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان: "لقد أثبتت الولايات المتحدة بالفعل أنها تستخدم قوتها الاقتصادية والعسكرية لترهيب دول مثل جمهورية الدومينيكان والضغط عليها لتصبح متواطئة في أعمال إجرامية. وهذا مثال على ما يسمى "النظام القائم على القواعد" الذي يتجاهل القانون الدولي، ويسعى إلى ترسيخ حق الأقوياء في خلق وفرض قواعد تناسب مصالحه دون عقاب".
واحتفظت الجمهورية البوليفارية بالحق في اتخاذ أي إجراء قانوني للتعويض عن الأضرار، مشيرة إلى أن هذا لم يكن عملاً عدوانيًا معزولا، بل تصعيدًا عامًا للإجراءات ضد الحكومة المعاد انتخابها.