ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن المصدر قوله، إن زيارة كالين لليبيا شهدن نقاشا حول التوافق على احترام سيادة ليبيا والتعامل مع المؤسسات والحرص على حفظ الاستقرار وتعزيز مبدأ الحوار.
وأضاف المصدر أن كالين تطرق كذلك إلى "العلاقات الثنائية واستمرارها واحترام تاريخ الشخصيات التي قدمتها وحفظ مكانتها وتقديرها"، وذلك في وقت ربطت فيه بعض الشائعات الزيارة بأزمة رئاسة المصرف المركزي ووضع المحافظ الصديق الكبير.
وتأتي زيارة رئيس المخابرات التركية إلى ليبيا في أعقاب مباحثات أجراها نائب وزير الخارجية التركي، برهانتين دوران، مع المبعوث الخاص الأمريكي إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، وسبل حل الانقسامات السياسية في البلاد.
من جانبه، أوضح نورلاند أن مشاوراته في أنقرة ركزت على "كيفية عمل المجتمع الدولي بأكمله، لدعم المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة، ليس فقط لمعالجة الأزمة الحالية في ليبيا المحيطة بالمصرف المركزي، بل أيضًا لحل الانقسامات السياسية الأساسية من أجل تأمين مستقبل مستقر وديمقراطي للشعب الليبي".
وفي وقت سابق، قال المحلل السياسي الليبي، جمال شلوف، إنه "من بعد أحداث 2014 في أحداث فجر ليبيا، وطلب مجلس النواب الليبي تدخل الأمم المتحدة، انتهكت السيادة الليبية تماما، ومنذ اتفاق الصخيرات وما نتج عنه من اتفاق سياسي لم يكن حلا أبدا بين الليبيين وإنما كان تكريسا للانقسام".
واعتبر شلوف في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن كل الحوارات التي جاءت تحت رعاية دولية هو حوار بين الدول المتداخلة في ليبيا بأدوات دولية، والاتفاق ينتج أجساما عبارة خليط من مصالح الدول المتداخلة في ليبيا.
وأوضح أن كل هذا الأمر أدى إلى تطور آخر في جنيف هو اختيار بعثة الأمم المتحدة للمحاورين بشكل علني، لم يتم اختيارهم من قبل الليبيين بل تم اختيارهم من قبل الأمم المتحدة، وفرض اختيارهم على ليبيا وإنتاج الأجسام الموجودة حاليا.
وقال شلوف إنه "لا يمكن أبدا أن يكون هناك تدخل أجنبي فاضح وفادح في ليبيا كالذي يحدث الآن، وأن تكون هناك سيادة، حكومة الوحدة الوطنية تبحث عن مصالحها الخاصة، واتضح ذلك في مشكلة المصرف المركزي وتعاملها معه هي تريد فرض أمر واقع لأجندة معينة ولا يهمها أبدا ما يعانيه المواطن الليبي من مشاكل اقتصادية على المدى الطويل".
وأكد أن هذه التدخلات الأجنبية سوف تستمر هذه ما لم يستيقظ الليبيون ويستعيد الشعب الإرادة الوطنية ويكون الحل الحوار ليبي بعيدا عن أي مظلة دولية".