وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن منظمي أكبر تظاهرة في تل أبيب، يوم أمس السبت، زعموا أن عدد المشاركين بلغ 500 ألف ناشط.
ودعا المتظاهرون، مرة أخرى، إلى اتفاق فوري لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة، وألقوا باللوم على الحكومة الإسرائيلية في مقتل العشرات منهم.
وتقام أكبر تظاهرة احتجاجية، والتي أصبحت حدثاً أسبوعياً، في وسط تل أبيب بالقرب من مجمع المباني الحكومية، حيث يقع مقر وزارة الدفاع على وجه الخصوص.
وتتواجد طواقم الإسعاف وقوات الشرطة بأعداد كبيرة في مكان الحادث، حيث تعمل على عرقلة حركة المرور في وسط المدينة وإقامة الحواجز لمنع أعمال الشغب المحتملة وإغلاق الطرق السريعة المجاورة، وهو ما حدث مرارا وتكرارا خلال الاحتجاجات السابقة.
ومنذ مقتل 6 رهائن الأسبوع الماضي، ازدادت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إسرائيل.
وتجري محادثات غزة عبر وسطاء في القاهرة والدوحة، منذ أسابيع عدة، لكن لم يحدث أي تقدم أو نجاح محدد.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "قضية السيطرة على محور فيلادلفيا بعيدة كل البعد عن كونها العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى اتفاق"، مضيفًا أنه "لم يتم الاتفاق على أي من النقاط الرئيسية حرفيًا".
وقالت حركة حماس الفلسطينية، يوم الخميس الماضي، إنها لا تحتاج إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه من الضروري الضغط على نتنياهو حتى يفي "بما تم الاتفاق عليه"، بحسب قولها.
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن "صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" تم الاتفاق عليها بنسبة 90%".
وذكرت وسائل إعلام أنه وسط عدم إحراز تقدم في المفاوضات، يعمل الجانب الأمريكي على اقتراح آخر للأطراف المتصارعة، يستند إلى خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مايو/ أيار الماضي، لكنها تتطلب من إسرائيل و"حماس" تقديم تنازلات.
وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، الذي يشارك بنشاط في المفاوضات كوسيط، في وقت سابق، إن "اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن، قيد الإعداد"، وأكد أن "إنهاء الصراع سيتطلب بعض القرارات الصعبة والتنازلات السياسية من جانب إسرائيل وحماس".
ووفقا لبيانات إسرائيلية، لا يزال 101 شخص إسرائيلي محتجزين لدى "حماس"، بما في ذلك من يعتقد أنهم ماتوا. ومن خلال عمليات مختلفة وجهود إنسانية، تمت إعادة 154 شخصا.