ووسط إجراءات أمنية مشددة خارج قصر العدل وداخله، وصل رياض سلامة إلى الجلسة بالتزامن مع اعتصام عشرات المودعين الذين فقدوا أموالهم جراء الأزمة المالية أمام مدخل قصر العدل، حيث رفعوا لافتات ورددوا هتافات تتهم سلامة بسرقة أموالهم، محاولين اعتراض موكبه.
وفي السياق ذاته، قال النائب في البرلمان اللبناني إلياس جرادة، وهو أحد المدعين على الحاكم السابق رياض سلامة، لـ"سبوتنيك": "أنا أمثّل كل لبناني أذلّ أمام المصارف وأذلّ أمام المستشفيات لأنه لا يملك المال للعلاج، وكل شاب لبناني لم يستطع الذهاب إلى جامعته لإكمال دراسته، وأمثل كل طفل وشاب وشابة قُتلت أحلامهم في هذه البلاد".
وتابع: "نعم، خطوة الألف ميل بدأت، ولو متأخرة. نراهن على القضاء أولًا وآخرًا، وعلى القضاة الشرفاء الموجودين، وهم ملح الأرض. نحن هنا لدعم أي خطوة في القضاء من أجل المضي في هذا المسار القانوني والحقوقي للوصول إلى خواتيم الأمور، أي كشف ما حصل، واستعادة الأموال المنهوبة، والأموال التي هُرّبت من أموال المودعين إلى الخارج، وطبعًا اقتياد كل المتورطين إلى العدالة".
المودعين... سنفقد الأمل
وقال المودع إبراهيم عبد الله: "ما نطلبه اليوم من القضاء اللبناني بكل بساطة هو العدل. نحن، بعد خمس سنوات، نشعر بخيبة أمل من القضاء كمودعين لأنه لا يوجد عدل؛ يوجد قصر للعدل، لكن لا توجد عدالة، لهذا السبب، في ملف أوبتيوم، توجد أدلة دامغة على تورط رياض سلامة، وقد يكون هذا الملف أصغر ما ارتكبه رياض سلامة فهو مسؤول عن ممارسات كبيرة أدت إلى الانهيار الاقتصادي في البلاد، ولكن في هذا الملف تحديدًا هو مسؤول عن اختلاس وسرقة أموال".
وتابع: "لذلك نحن نتوقع ونطالب القضاء بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، لكي نشعر بأن هناك عدلًا في لبنان، لأنه في حال أخلي سبيله اليوم، ستكون هذه رصاصة الرحمة على العدالة، وسنفقد الأمل كمودعين بأن يتم إنصافنا في قضية سرقة أموالنا وودائعنا".
أجواء الجلسة كانت جدّية
قال المحامي والمدعي حسن بزّي: "ما حصل اليوم هو خضوع الموقوف رياض سلامة للاستجواب، حضر برفقة ثكنة عسكرية كاملة، أكثر من خمسين ضابطًا وعسكريًا حضروا، وتم إخلاء المبنى بشكل كامل. تم استجوابه دون حضور الجهة المدعية، حيث اعتبر القاضي أن الدولة اللبنانية لم تستكمل مستنداتها، وهذا أمر مستغرب، والجهة المدعية، مثل حالتنا، استأخرت البت بطلبها إلى ما بعد انتهاء الاستجواب".
وتابع: "كان واضحًا من الأجواء أن الاستجواب كان جادًا، وصدر على إثره قرار وجاهي بتوقيف رياض سلامة. وبالتالي، نحن أمام حالة معينة، حيث يحق لرياض سلامة استئناف قرار التوقيف، ولديه أربعة وعشرون ساعة من هذه اللحظة، وإذا تم استئناف قرار التوقيف، تبت فيه الهيئة الاتهامية".
وقال: "سلامة كان قد قدم سابقًا دعاوى مخاصمة ضد عشر غرف من أصل اثنتي عشرة غرفة، ويتبقى غرفتان فقط، أخشى ما أخشاه اليوم أن يكون عدم قبول ادعاء الدولة لعرقلة بعض التفاصيل، أي أن الدولة هي من تخاصم هذه الهيئات لإبقائه موقوفًا، لذلك لكي لا نبني أي سوء ظن، سوف ننتظر أربعة وعشرين ساعة، إذا لم يحصل شيء، نكون أمام مسلك قضائي قانوني وصحيح، وإذا حصل، سيكون لنا كلام آخر في الوقت المناسب".