وكان مشروع قانون المسطرة الجنائية في المغرب يتضمن ذلك الحق، وتم إحالته إلى وزراء الحكومة بداية من شهر يونيو/ حزيران الماضي، لكن تم التراجع عنه في اللحظة الأخيرة، ولم تتضمنه النسخة التي صادق عليها المجلس الحكومي بتاريخ 29 أغسطس/ آب الماضي، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وكانت المسودة الأولى لمشروع قانون المسطرة الجنائية في المادة السابعة تضمنت النص التالي: "يحق لكل طفل ازداد نتيجة جريمة اغتصاب أو فساد أو أي اعتداء جنسي أن ينتصب طرفا مدنيا في مواجهة المتسبب فيها، كما يعفى خلال جميع مراحل الدعوى من أداء الرسوم".
ولم يقدم وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، تفسيرات بشأن تراجعه عن ذلك النص، على الرغم من دفاعه عنه في تصريحات سابقة أمام البرلمان في الرباط.
و"في حالة حدوث حمل خارج إطار الزواج، يجب اعتماد الخبرة الجينية لإثبات علاقة الأب المفترض بالمولود، وفي حالة إثبات الأبوة يمكن إلزام الأب بالإنفاق على المولود إلى حين بلوغه 21 عام، وفي حالة تكفل الأب بالحضانة تصبح الأم مسؤولة عن النفقة كذلك"، بحسب تأكيدات وهبي أمام مجلس النواب المغربي في وقت سابق.
من ناحيتها، قالت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، في تصريحات لصحيفة "هسبريس" إنها تفاجأت "من هذا التراجع غير المفهوم عن مقتضى كنا ننتظره للحد من معاناة عدد من الأطفال المغاربة، الذي يجب على آبائهم البيولوجيين تحمّل كامل المسؤولية تجاههم".
وأشارت إلى أن وزير العدل "كان قد قدم تصريحات مهمة وإيجابية على هذا المستوى، ونتمنى أن يتم تلافي هذا الخطأ حين الشروع في المسطرة التشريعية لقانون المسطرة الجنائية بالبرلمان"، بحسب قولها.
أما رئيسة مكتب الرباط للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عاطفة تمجردين، فاعتبرت أن "هذه المسودة تعرف تراجعا في مجموعة من المواد، الأمر الذي يجعل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج لا يحصلون على مكتسبات".
وتابعت موضحة أنه "في ظل فتح ورش مدونة الأسرة، فمن الضروري عدم التناقض بين القانون الخاص بها، والمسطرة المدنية والجنائية".