بالأمس، قال سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، وكيل وزارة خارجية سلطنة عمان للشؤون السياسية، إن "القضية الأهم في الوقت الراهن تتمثل في التوصل لحل للقضية الفلسطينية".
وأضاف الحارثي، في حواره مع "سبوتنيك"، بشأن المساعي الأمريكية لتطبيع العلاقات بين السلطنة وإسرائيل في وقت سابق، قائلا: "إن سلطنة عمان ليس لديها نية في التطبيع مع إسرائيل، والقضية المهمة الآن ليست التطبيع من عدمه، وإنما التوصل لحل القضية الفلسطينية، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، وهذا هو الهدف الذي يجب أن يسعى إليه المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وبتحقيق هذا الهدف يجلب الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط".
في الإطار قال الدكتور عبد الله الغيلاني الأكاديمي العُماني والخبير في الشؤون الإستراتيجية، إن السياسة الخارجية العمانية تتسم بالتريث وتقليب الأمر قبل اتخاذ مواقف إستراتيجية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن عمان تجنبت التورط في اصطفافات وتحالفات كان مآلها الإخفاق والتعثر ثم التلاشي والاندراس.
وتابع: "الموقف العماني إزاء العلاقة بإسرائيل مر بمراحل عدة تراوحت بين الجفاء والاقتراب الحذر.
تحول جذري
و استطرد الغيلاني: "لكن طوفان الأقصى الذي انطلقت شرارته الأولى في السابع من أكتوبر 202، أحدث تحولا جذريا في المعادلات الإقليمية ورسخ القناعة لدى صانع السياسات في السلطنة أن التطبيع مع إسرائيل أيا كانت درجته وطبيعته لا يخدم الحق الفلسطيني، وبالتالي لا سبيل إلى انتزاع الحقوق والتصدي للعدوان إلا بالمقاومة".
ويرى أن الموقف يتسق تماما مع اتجاهات الرأي العام المنحاز بقوة إلى الحق الفلسطيني والمساند دون حدود للمقاومة والرافض لأي وجه من وجوه التقارب مع إسرائيل.
وأشار إلى أن الرأي العام العماني مسكون بعمق بإسناد المقاومة وقد عبر عن إنحيازه ذاك عبر طرق مختلفة.
وشدد على أنه بسبب تلك المواقف تتعرض عمان لسلسلة من الهجمات الإعلامية و السياسية.
تبعات مرتقبة؟
ومضى بقوله: "العماني هذه المرة حازم وثابت، نعم ستنشأ عن ذلك بعض التداعيات على مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة، والدول المطبعة، ولكنها تداعيات يمكن احتواؤها عبر شبكة المصالح، وخاصة لجهة واشنطن التي لها مصالح حيوية مع السلطنة، بحكم الدور المركزي لعمان في جملة من الملفات منها الملف اليمني والعلاقة مع إيران وترتيبات الأمن الاقليمي في الخليج".
من ناحيته قال خميس القطيطي، المحلل السياسي العماني، إن عمان أكدت منذ فترة طويلة وخلال فترة الضغوط الأمريكية، بأنها لن تنجر إلى قطار التطبيع.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن عمان أكدت أكثر من مرة دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، كما أعلنت في الآونة الأخيرة عدم وجود نية للتطبيع.
ولفت إلى أن ما أعلنته الخارجية العمانية، يعبر عن الموقف الشعبي والرأي العام في عمان، الذي يرفض اي خطوات نحو التطبيع في الوقت الراهن.
ولفت إلى ضرورة وقوف الدول العربي إلى جانب الشعب الفلسطيني، في نيل حقوقه، وإقامة دولته.
وفي حواره مع "سبوتنيك"، تابع الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، وكيل وزارة خارجية سلطنة عمان للشؤون السياسية: "كما يلاحظ أن التطبيع الذي تم مؤخرا بين إسرائيل وعدد من دول المنطقة لم يحقق هذا الهدف، بل استغلته إسرائيل للتنكيل بالفلسطينيين والمماطلة والتسويف، دون إعطائهم حقوقهم لقيام دولتهم المستقلة، حسبما نصت عليه القرارات الدولية".
واستطرد: "لا ننكر أن هناك تباينات نسبية في بعض المقاربات في قضايا المنطقة، وهذا عائد بأن لكل دولة عربية في بعض الأحيان خصوصية في المصالح والأولويات، لكن نعتقد أنه بالنسبة للقضية الفلسطينية، فلأن الموقف العربي والمطالب العربية موحدة بشأن حق نيل الفلسطينيين حقوقهم".
وكان وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أكد أن "منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة جريمة بموجب القانون الدولي".
ودعا البوسعيدي، في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية، "المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل حول العدوان الإسرائيلي ومحاكمته على استهدافه المتعمّد للمدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي".