وبحسب وسائل الإعلام، تم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته.
وأيد القرار 81 نائبا من الكتلة اليسارية "الجبهة الشعبية الجديدة"، بما في ذلك 72 برلمانيا من حزب "فرنسا العنيدة"، فضلا عن حزب الخضر والعديد من النواب الآخرين من مجموعة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين، ولكن يحتاج نص القرار إلى موافقة لجنة تشريعية مكونة من 73 نائبا، حيث يشغل اليسار 24 مقعدا فقط، وبعد ذلك يجب أن يصوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية (385 نائبا) خلال أسبوعين.
ووفقا للدستور الفرنسي، يجب أن تتم المرحلتان الأخيرتان من التصويت في مجلس الشيوخ، حيث لا يتمتع اليسار بالأغلبية، لكن إذا وافق مجلس الشيوخ (232 صوتا)، فسيجتمع المجلسان في جلسة مشتركة، ويجب أن يحظى القرار بتأييد 617 من أصل 925 برلمانيا من المجلسين، وفي هذه الحالة يستقيل الرئيس على الفور.
ومن جهته، رفض الحزب الاشتراكي دعم المبادرة، بالإضافة إلى الرئيس السابق وعضو الجمعية الوطنية الآن فرانسوا هولاند، وزعيمة حزب "الخضر" مارين تونديلييه.
ويشار إلى أن خلافا يدور بين ماكرون وحزب "فرنسا الأبية"، وحلفائه من الخضر، والاشتراكيين والشيوعيين، بسبب رفضه تسمية مرشحتهم، لوسي كاستيه، رئيسة للوزراء، بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة، التي عقدت في شهر يوليو/ تموز الماضي.
طالب حزب "فرنسا الأبية"، اليساري الراديكالي، من المجموعات البرلمانية الأخرى، دعم محاولته لعزل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بسبب ما وصفه بـ"إخفاقات خطيرة" في تأدية واجباته الدستورية.
ويذكر أن كتلة اليسار فازت في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في يوليو/تموز الماضي، بأغلبية الأصوات، حيث حصلت على 182 مقعداً من أصل 577، يليها ائتلاف ماكرون الرئاسي "معا من أجل الجمهورية" في المركز الثاني، حائزا على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية، وحل حزب "التجمع الوطني" اليميني، مع حلفائه الجمهوريين، في المرتبة الثالثة في البرلمان بحصوله على 143 مقعدا.
وبجسب ماسبق، لم تحصل أي قوة سياسية على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة، ووفقا لوسائل إعلام من المتوقع، أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة ميشيل بارنييه الأسبوع الجاري.