ويقول التقرير المنشور: "ربما أساء البنتاغون استخدام الأموال المخصصة من خلال تدريب وحدة أوكرانية كان من الممكن أن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
ويشير التقرير إلى أن مثل هذه الإجراءات تنتهك القانون الأمريكي الذي يحظر تقديم المساعدة العسكرية للقوات الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان.
ويؤكد التقرير أن البنتاغون واجه مشاكل فيما يتعلق بالمساءلة عن المعدات، وإدارة التمويل المخصص، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والأمن المادي عند نقل المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في الصراع. وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا". ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وبدوره صرّح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.