وقال المتحدث باسم مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، مارك هوفمان، إن المكتب "سينشر قريبا نتائج إجراءات التفتيش لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية، الذي يشرف على السياسات والبرامج المتعلقة بالمساعدات الأمنية والمبيعات العسكرية لإسرائيل".
وفي الوقت نفسه، ذكرت المتحدثة باسم مكتب المفتش العام في "البنتاغون" مولي إف هالبرن، أن عدداً من المشروعات المتعلقة بالمساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل لا تزال تنتظر نتائج التحقيق.
وبدأت هذه التحقيقات بعد شكاوى من الحكومة الأمريكية حول "انتهاكات" محتملة للقوانين التي تحظر نقل المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الحكومات التي تنتهك قوانين حقوق الإنسان أو تمنع وصول المساعدات الإنسانية.
وبحسب "واشنطن بوست" فإن المنتقدون لهيئات الرقابة الحكومية يشككون في قدرة نتائج التحقيقات المرتقبة على محاسبة إدارة بايدن في القضايا الحساسة المتعلقة بالسياسة الأميركية تجاه إسرائيل، بحسب "واشنطن بوست".
وكانت إدارة بايدن قد اعترفت في وقت سابق باحتمال أن إسرائيل، التي استخدمت الأسلحة الأمريكية في حربها مع غزة، انتهكت القانون الدولي، لكنها بررت نقل الأسلحة من خلال التأكيد على حق تل أبيب في الدفاع عن النفس.
وتخطط هيئة الرقابة في "البنتاغون" لنشر نتائج تحقيق بشأن الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأميركي قبالة ساحل قطاع غزة من أجل تسهيل عملية إيصال المساعدات، وكلّف ملايين الدولار قبل اتخاذ قرار بإزالته بسبب عوامل جوية.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن المكتبان سيعلنان استلام رسالة موقّعة من عشرات الموظفين الفيدراليين ينتقدون فيها أكثر من 30 وكالة أميركية، كما يتهمون الهيئات الرقابة بالفشل في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن سياسة تصدير الأسلحة الأميركية.