تونس تصوت لصالح تنفيذ قرار محكمة العدل... ما تأثير ذلك على واقع الفلسطينيين؟

وكانت تونس من ضمن 124 دولة صوتت، أمس الأربعاء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار تقدمت به دولة فلسطين يتعلق بـ"تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي كانت قد أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز الماضي، للمطالبة بـ"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة".

وحظي القرار الذي يعد لحظة فاصلة في مسار القضية الفلسطينية، وفقًا لمحللين، بتأييد 124دولة مقابل معارضة 14 وامتناع 43 دولة عن التصويت.

وأكد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، السفير طارق الأدب، في كلمة له، نشرتها وزارة الشؤون الخارجية التونسية، أن تونس رحّبت بالرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، داعيا المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها في وضع الآليات الكفيلة بتطبيق مضامين ومقتضيات هذا الرأي.

ودعا مجلس الأمن للتحرّك وووضع حدّ لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

كما أشار المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة إلى أنّ قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامّة وآراء محكمة العدل الدولية تُعتمد ليتمّ تنفيذها والالتزام بها من قبل الجميع.

واعتبر أن تنفيذ هذه القرارات يُسهم في وضع حد للجرائم التي تشنها اسرائيل على الأراضي الإسرائيلية.

وفي تعليق لـ "سبوتنيك"، قال الأستاذ في القانون العام والمختص في العلاقات الدولية عدنان الإمام، إن المجتمع الدولي يساند بصفة مطلقة إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة سنة 1967، مشيرًا إلى أنه "على إسرائيل أن تغادر هذه الأراضي فورا بعد إقرار حجم الخروقات التي إقترفتها في حق الفلسطينيين".

وقال الأستاذ في القانون العام: "أخيرا محكمة العدل الدولية اعتمدت رأيا استشاريا بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون الحل هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة حقيقية مكتملة الأركان على الأراضي المحتلة".

وتابع الإمام: "إسرائيل خرقت القانون الدولي في العديد من المناسبات ولم تلتزم بما جاء في الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي".

كما أضاف أيضا بأن "إسرائيل وبموجب هذا القرارالتاريخي الذي إعتمدته الأمم المتحدة غير مؤهلة قانونيا لمواصلة إحتلال الأراضي الفلسطينية".

وسبق لعديد المنظمات الحقوقية في تونس وفي مقدمتهم أستاذ القانون العام والمختص في العلاقات الدولية عدنان الإمام وأن رفعوا في شهر يناير/ كانون الثاني من السنة الحالية دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان بتهمة "التواطؤ في إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة".

وإعتبرت المنظمات الحقوقية أن المدعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية رفض التصدي بالصلاحيات التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظاره في حق الشعب الفلسطيني والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات دولية.

ويرى الحقوقي، والرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الانسان والحقوقي، جمال مسلم، بأن قرار الأمم المتحدة القاضي بإنهاء إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية يتطلب مزيدا من الضغط الدولي حتى يطبق على أرض الواقع .

وأفاد مسلم في حديث لـ "سبوتنيك"، بأنه إلى حد اليوم لم تطبق إسرائيل القرارات السابقة لجمعية الأمم المتحدة قائلا :"هذه المرة يجب أن يكون الضغط الدولي واسعا لمحاسبة إسرائيل على الخروقات التي ارتكبتها على الأراضي الفلسطينية".

كما أوضح مسلم بأن تصويت 124 دولة لصالح القرار يعتبر بمثابة الانتصار للشعب الفلسطيني بعد محاولة العديد من المسؤولين الاسرائيليين منع عرضه على التصويت.

وحول تطورات الوضع في قطاع غزة، لفت مسلم إلى أن "فتيل الحرب على القطاع مازال متواصلا ومع تطور الوضع على الأراضي اللبنانية فإنه من الممكن أن تتحول إلى حرب اقليمية واسعة".

ومن جانبها أفادت رئيسة جمعية أنصار فلسطين فائزة شكندالي لـ "سبوتنيك"، بأن قرار منظمة الأمم المتحدة يبعث الأمل لدى الفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة .

كما أشارت الى أن إعتماد القرار بأغلبية واسعة يعتبر اعترافا دوليا بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره.

وتساءلت الشكندالي عن مدى تطبيق هذا القرار في ظل عدم إعتراف إسرائيل بالقوانين الدولية. وتابعت: "نأمل أن يسترجع الفلسطينيون كرامتهم وحقوقهم كاملة " .

ويأتي هذا القرار الأممي في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي مستمر في قطاع غزة، الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر الماضي/تشرين الأول الماضي وتسبب في مقتل 41272 فيما بلغت حصيلة الإصابات 95551 مصابا.