وحول التوترات الحالية في المنطقة ومساراتها المحتملة، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، اليوم الخميس، إن "الحديث عن عدم اتساع الصراع ليس دقيقا، إذ دخل الصراع مرحلة وجغرافية معقدة في الوقت الراهن".
وبشأن مدى قدرة الدبلوماسية على منع نشوب مواجهات شاملة، أضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك مساحة دائما للدبلوماسية بشأن حل الأزمات، وبالتالي عدم نجاحها في فترة ما، لا يعني عدم نجاحها في الفترة المقبلة، إذ يظل ذلك ممكنا".
وتابع: "لا بد من حسن النوايا، ووجود قواعد للعملية الدبلوماسية من أجل النتائج التي وإن كانت بعيدة لكنها تكون واضحة، وهي عوامل ضرورية من أجل نجاح العملية الدبلوماسية".
وفي رده على تساؤل "سبوتنيك"، بشأن الازدواجية الغربية في التعامل مع التوترات في الشرق الأوسط، وما إن كانت المساعية الحالية جادة لخفضها، وعدم اتساع رقعة الصراع كما يردد الغرب، قال موسى: "أولا الصراع اتسع بالفعل، ودخل في ظروف معقدة وجغرافية مختلفة من اليمن إلى البحر الأحمر وسوريا والعراق وحدود تركيا، والحديث عدم اتساع الصراع هو تعبير غير دقيق وغير سليم".
ويوم أمس الأربعاء، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام واحد.
وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتا مؤيدا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانونا.
وتستند الوثيقة التي تبنّتها الجمعية العامة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.
وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدا نهائيا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرا بعد اعتماد هذا القرار".
وتطالب الوثيقة أيضا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.
في السياق، أكد "حزب الله" اللبناني، أمس الأربعاء، مواصلته لعمليات الإسناد لقطاع غزة بعد الهجمات الإسرائيلية ضد أجهزة الاتصال في لبنان.
وقال الحزب في بيان له: "المقاومة الإسلامية في لبنان ستواصل اليوم كما في كل الأيام الماضية عملياتها المباركة لإسناد غزة وأهلها ومقاومتها وللدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته".
وأضاف: "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته يوم الثلاثاء، التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآت إن شاء الله".