وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن المخاطرة بالحياة ومحاولة البحث عن المجهول جاءت نتيجة الواقع الذي يعيشه الذين حاولوا الهروب.
وتابعت: "الأسباب التي دفعت بالشباب لمغادرة وطنه وأهله لعالم مجهول، تحتاج إلى بحث ومعالجة حقيقية، خاصة أنه لو توفرت الظروف الملائمة للعيش، لما فكر هؤلاء في الهجرة غير القانونية".
واستطردت: "الأسباب تعود لعدم إيجاد فرص العمل والهشاشة والفقر، وفشل السياسات المنتهجة، التي لم تنجح في معالجة الأسباب، وهو ما يتطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة مع وصول نسبلة البطالة لنحو 13.7، ونحو 300 ألف تسرب مدرسي في العام الواحد".
وأشارت إلى "أن نحو مليوني شاب لا يعملون ولا يتعلمون، ما ينذر بمخاطر كبيرة تطرح أسئلة عدة بشأن تحمل المسؤولية والبرامج التي وعد بها الشعب المغربي".
ولفتت إلى أن دور البرلمان يركز على مراقبة السياسات العمومية، وعمل الحكومة، وتتبع السياسات العمومية، في حين أن الحكومة الحالية لديها أغلبية برلمانية، تدافع عنها وعن مشاريعها، بدلا من الحديث بلسان الشارع المغربي.
وتابعت: "الأسئلة يجب أن تطرح على رئيس الحكومة، الذي طرح برنامجه الانتخابي قبل تولي المنصب، وهو من يقود ويشرف على تنفيذ السياسات التي تحددها وتعمل عليها حكومته".
وشددت على ضرورة معالجة الأسباب، الخاصة بالبطالة والهشاشة والفقر، عبر برامج واضحة المعالم من حيث الوقت والميزانية وكافة الجوانب.
وعلى المستوى الرسمي، صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، أمس الخميس، بأنه "يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة، عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، لتعبئتهم للهجرة".
جاءت تصريحات بايتاس، تعليقا على دعوات التحريض على الهجرة السرية بعد تقديم 152 شخصا أمام أنظار العدالة"، موضحة أنه "تم إفشال كل المحاولات، وفق "هسبريس".
وذكر السؤول المغربي أن "طلب البرلمان من الحكومة المثول في القبّة قصد المساءلة على خلفية أحداث الفنيدق ليس مشكلا، فالمؤسسة التشريعية لها الحق في مراقبة عمل الحكومة والأخيرة تمتثل".
واستطرد بأن "البرلمان المغربي يقوم بدوره، وهذا أمر إيجابي. لا مشكل عند الحكومة في التجاوب في إطار القانون"، مشيرًا إلى أن "الصورة المتداولة إثر إحباط محاولة الاقتحام الجماعي للمعبر الحدودي (بين الفنيدق وسبتة) هي موضوع تحقيق من طرف الأجهزة المختصة".
ووصف الموضوع بـ"المؤسف"، متابعا: "يعرف الرأي العام أن الهجرة متواجدة في مختلف الدول، ونراها تتكرر في مجموعة كبيرة من الدول".
وأكد المسؤول الحكومي نفسه أن "عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير القانونية بلغ ما يناهز 3 آلاف شخص"، مشيرًا بما أسماها "المهنية الكبيرة التي تعاملت بها القوات العمومية، في احترام تام للضوابط القانونية، إذ اتسمت بالحكمة، وحرصت على سلامة هذه الفئة، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف المرشحين للهجرة".
وتفيد معطيات رسمية أن واحدا من كل أربعة شباب (15-24 سنة) أي ما يعادل 1,5 مليون شخص لا يعملون ولا يدرسون، وفق ما أورد موقع "ميديا 24"، الخميس.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن السلطات منعت في شهر أغسطس/آب وحده أكثر من 11300 محاولة للعبور إلى سبتة ونحو 3300 محاولة للعبور إلى مليلية، الجيب الإسباني الآخر شمال شرقي المغرب.