وفي وقت سابق أمر الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون الحكومة بتأجيل استقالتها، من أجل مواصلة العمل في ملفات عاجلة تتطلب دراية بالوضع من قبل وزراء حاليين.
وقالت مصادر برلمانية في حديثها مع "سبوتنيك"، إن تأجيل التغيير الحكومي يرتبط بالصادقة على قانون الموازنة الخاصة بالعام 2025، وكذلك المشاورات الموسعة السياسية التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون.
وأشارت المصادر إلى طلب الرئيس من الوزير الأول تأجيل الاستقالة جاء في إطار حرصه على الآجال الدستورية والقانونية الخاصة بقانون الميزانية، والتي يجب أن تقدم في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وتناقش لمدة 75 يوما، بحيث تقر بنهاية العام.
واستبعد المصدر أن يكون تأجيل التغيير الحكومي مرتبطا بـ "الإشكالات التي وقعت خلال الانتخابات"، موضحا أن هناك إجراءات قد تتخذ بشأن السلطة المستقلة للانتخابات بسبب الأخطاء التي وقعت فيها.
وشدد على أن الرئيس يريد إشراك الجميع في تنفيذ البرنامج الانتخابي خلال عهدته الثانية، عبر الحوار الموسع الذي دعا والمرتقب أن تتمخض عنه حكومة سياسية توافقية.
ووفق المصادر البرلمانية فإن ممثلين عن حزب المرشح الرئاسي للانتخابات الأخيرة يوسف أوشيش، وكذلك حزب المرشح حساني شريف، قد يشاركون في الحكومة المرتقبة، بناء على مخرجات الحوار السياسي الموسع.
في الإطار قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة الجزائري محمد عمرون، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن التغيير الحكومي المرتقب يمكن إعلانه في ديسمبر/كانون الأول المقبل أو بحلول العام المقبل.
وأضاف عضو مجلس الأمة الجزائري، أن الأسماء المقترحة لترأس الحكومة يصعب حسمها في الوقت الراهن. نظرا للحوار السياسي الموسع الذي دعا له الرئيس.
وفي وقت سابق، أدى الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثانية، تمتد 5 سنوات.
وألقى تبون، البالغ من العمر 79 عاما، القسم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، متعهدا بعشرة التزامات تضبط صلاحياته بمقتضى الدستور.
وفي خطاب للأمة عقب القسم، تعهد تبون بفتح حوار وطني يضم من سماها جميع القوى الحية في البلاد، لتعزيز الديمقراطية، كما التزم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب والشعير والذرة.
كما تعهد بخلق 450 ألف عمل جديد، من خلال 20 ألف مشروع استثماري في نهاية الولاية الرئاسية، مع إنجاز مليوني مسكن، إلى جانب رفع الدخل القومي الخالص إلى 400 مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء نذير العرباوي قدم في وقت سابق، استقالة الحكومة، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.
وأضاف البيان أن تأجيل القرار، برغبة تبون، بسبب الحاجة لمواصلة العمل من أجل ضمان الدخول المدرسي والجامعي والمهني، بالإضافة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 قبل عرضه على البرلمان.
في منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس عبد المجيد تبون بأغلبية الأصوات.
وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج إن "عبد المجيد تبون حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وعليه تعلن المحكمة الدستورية عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية".
وأضاف بلحاج أن تبون حصل على عدد أصوات بلغ 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا، وأن الإعلان الحالي سينشر في الجريدة الرسمية.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 46.10 في المئة، حصل على إثرها عبد المجيد تبون على 84.30 في المئة من الأصوات، وعبد العالي حساني شريف على 9.56 في المئة، ويوسف أوشيش على 6.14 في المئة، وفق بيانات رسمية.