وشدد عبدي في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث"، على أنه "سيمنح الأولوية لإثيوبيا التي تريد منفذا بحريا، لأنها تعترف باستقلال الإقليم".
ولفت إلى أن "مذكرة التفاهم مع إثيوبيا تخدم مصلحة منطقة القرن الأفريقي، وأن هناك إجماعا في الإقليم على أهميتها"، لافتا إلى أن "وحدة الصومال ليست موجودة على أرض الواقع".
وأشار رئيس إقليم "أرض الصومال" إلى استعداده لإتمام الاتفاق مع إثيوبيا وتوقيعه قريبا، "لأنه يصب في مصلحة الطرفين".
وأردف أنه "مستعد لمحاربة الحكومة الصومالية إذا هاجمت الإقليم، وحاولت إرغامه على عدم توقيع الاتفاقية".
وأضاف أن "الاتفاق لم يعارضه داخليا سوى وزير واحد وتقدم باستقلاله، بينما يتطلع كل شعب أرض الصومال إلى الاستقلال، والجميع متفق على أن مذكرة التفاهم مع إثيوبيا، تصب في مصلحة البلاد".
وتساءل: "الدول العربية تدعم وحدة الصومال، لكن أين هي وحدة الصومال على مدى الـ40 عاما الماضية؟".
وواصل: "نحن دولة مستقرة، ولم نشهد سوى عملية إرهابية واحدة وكانت في عام 2008، كما أننا لم نشهد سوى عملية قرصنة واحدة في في بحر أرض الصومال، لذلك قررنا فك الاتحاد مع الصومال، لأنه بعد 30 عاما، بات واضحا أن اتحادنا فاشل".
وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، في قصر الاتحادية، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، خلال زيارته الرسمية لمصر لعدة أيام، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".
في السياق ذاته، أعرب الرئيس الصومالي عن تقدير لدعم مصر المتواصل لبلاده على مدار العقود الماضية، مشددًا حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر، خلال الفترة المقبلة، ومثمنًا دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية بمختلف المجالات.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس/آب الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.
ويتزامن ذلك مع تعاون متزايد مع تركيا، التي وافق برلمانها في يوليو الماضي، على إرسال قوات عسكرية إلى الصومال في مهمة تستمر عامين ضمن اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين، التي تمكن الجيش الصومالي من مواجهة التهديدات المختلفة.
وجاءت اتفاقية التعاون الدفاعي التي وقعها الصومال مع كل من مصر وتركيا، بعد توتر علاقاته مع إثيوبيا بسبب إقليم "أرض الصومال" الانفصالي.
ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقّعت إثيوبيا اتفاقا مع الإقليم، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، كما يمنح أديس أبابا ميناء وقاعدة عسكرية لمدة 50 عاما، مقابل اعترافها رسميا بإقليم "أرض الصومال" كجمهورية مستقلة عن الصومال، وهو الأمر الذي وصفته مقديشو بـ"الانتهاك غير قانوني".
ويصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم ورقم 38 بين أقوى الجيوش الأفريقية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 عالميا ورقم 5 أفريقيا.