ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن جوكسو، أن تركيا راغبة في إعادة تفعيل اتفاقية الرورو بين ميناء الإسكندرونة وبورسعيد ودمياط حيث تم تقديم طلب إلى الحكومة المصرية في هذا الشأن وهو قيد الدراسة من الجانب المصري، مضيفًا أنه تم الاتفاق على مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
من جانبه، صرح عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إنه سيتم تنظيم رحلة عمل إلى تركيا لعقد الدورة السابعة عشر لمجلس الأعمال المشترك في إسطنبول خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
جاءت تصريحات اللمعي خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري التركي، والتي شدد خلالها على أهمية هذا اللقاء التاريخي بين الزعمين والذي يمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات البينية وتأسيسًا لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين، حيث شهد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي تناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وأشار عادل اللمعي إلى أهمية فكرة إنشاء خط سفن سياحي يربط ما بين جنوب تركيا وموانئ البحر المتوسط في مصر مثل بورسعيد والإسكندرية خلال مواسم السياحية في البلدين.
وأشاد رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، بالتعاون في قطاع السياحة بين البلدين، مؤكدًا أن عدد السائحين المصريين بلغ 200 ألف سائح، بينما بلغ عدد السائحين الأتراك في مصر نحو 80 ألف سائح وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى خلال 2024، بنسبة نمو قدرها 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة وإقبال السائحين الأتراك على المقصد السياحي المصري.
ولفت اللمعي إلى أنه من بين مجالات التعاون بين مصر وتركيا كذلك البورصة وقطاع البنوك والسيارات وقطع الغيار وتصنيع السيارات الكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصدير المنتجات الزراعية حيث أشار المستشار التجاري التركي وأكد الأستاذ عادل اللمعي على ضرورة العمل على إعادة دراسة تبادل المنتجات الغذائية من خضروات وفاكهة كتصدير التفاح من تركيا واستيراد المانغو والبلح والبرتقال والفراولة من مصر.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان 2015 أعلن المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر التابعة للحكومة المصرية، انتهاء العمل باتفاق نقل الشاحنات التركية "الرورو" عبر الموانئ المصرية، على أن يتم تطبيق القرارات والقوانين المنظمة لأعمال النقل البحري عليها.
وقالت الهيئة في بيان إن الاتفاق كان عبارة عن مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد التركية بشأن التعاون في مجال "الرورو" والنقل البري بالترانزيت بين مصر وتركيا، والتي دخلت حيز التنفيذ في 23 أبريل 2012، واستمرت ثلاث سنوات.