وقالت الهيئة في بيان أصدرته، الخميس، إن الاتفاق كان عبارة عن مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد التركية بشأن التعاون في مجال "الرورو" والنقل البري بالترانزيت بين مصر وتركيا، والتي دخلت حيز التنفيذ في 23 أبريل/ نيسان 2012، واستمرت ثلاث سنوات.
وعبر وزير الاقتصاد التركي عن وجهة نظره في الأمر، معتبرا أن قرار مصر لن يؤثر على صادرات بلاده إلى دول الخليج، مضيفا أن بلاده لا تحتاج إلى توفير بدائل لهذه الاتفاقية، لأن صادراتها للخليج عبر مصر (من خلال الاتفاقية) كانت تمثل 2% فقط من حجم صادراتها الإجمالية للخليج.
ووقعت مصر وتركيا، في مارس/ أذار 2012، اتفاقية "الرورو" لتسهيل نقل الصادرات التركية، لثلاث سنوات تنتهى في 26 أبريل/ نيسان الجاري، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج.
