ووصف الوزير الفلسطيني في مقابلة مع "سبوتنيك"، ما يحدث بـ "الحرب الصامتة"، التي تهدف إلى تهجير المواطنين من أرضهم بشتى الطرق.
وشدد على أن فلسطين لن تنجر إلى مخالفة القانون الدولي، والمبادئ والأعراف الدولية، وأن رغم حقها في مقاومة الاحتلال بكافة الطرق المشروعة؛ اختارت السبيل القانوني والدبلوماسي في مقارعة إسرائيل.
وأوضح الزعيم أن إسرائيل تحاول محاربة وكالة الأونروا ليس لأسباب موضوعية، بل لأسباب سياسية بهدف إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، باعتبار أن المنظمة الأممية تهدف إلى إغاثة وتشغيل اللاجئين إلى حين عودتهم حسب قرار إنشاء الوكالة.
وأكد أن حق العودة مصان ومحمي بموجب قرار الأمم المتحدة، وإسرائيل تحارب الأونروا من أجل إسقاط هذا الحق الفلسطيني الثابت.
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.
وبموازاة الحرب المشتعلة في غزة ولبنان، تشهد الضفة الغربية عمليات عسكرية مستمرة، مع تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي بشتى الطرق، ودعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، في تحدّ واضح للقوانين الدولية، وجاءت تصريحات أربيل خلال وجوده في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية، وفق "القناة الـ 12" الإسرائيلية.
وكان مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، قال لوكالة "سبوتنيك": "منذ السابع من أكتوبر تم تهجير 28 تجمعا فلسطينيا، ومصادرة 45 ألف دونم، منها 24 ألف دونم أعلن عنها الاحتلال أراضي دولة، وقد استشهد لغاية الآن 19 فلسطينيا وجرح المئات برصاص المستوطنين" في الضفة.
ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووفقا للقانون الدولي، تعدّ المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.