وقال حسن شيخ محمود، في مقابلة تليفزيونية، إن "الصومال دولة مستقلة وذات سيادة"، مضيفا أن "كل الخيارات مطروحة حال حاولت إثيوبيا احتلال أي قطعة من أراضينا".
وأوضح محمود، أن "موقف الصومال تجاه توقيع اتفاقية تفاهم بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية ثابت، حيث طلبنا من إثيوبيا أن تصل للبحر من خلال الصومال وفق القوانين المتفق عليها”، متهما إثيوبيا بأنها تريد إنشاء قاعدة بحرية في خليج الصومال أو بحر عدن لكي تكون قوة في المنطقة.
وشدد على أن "مشكلة أرض الصومال هي مشكلة صومالية داخلية ولا يحق لإثيوبيا أن تتخذ قرارا بشأنها"، مضيفا أن "الأمم المتحدة لم تعترف بأرض الصومال، كذلك لم يعترف بها الاتحاد الأوروبي او الاتحاد الإفريقي، ولايوجد أي أساس شرعي لاعتراف إثيوبيا بها".
وأضاف أن "إثيوبيا تتدخل منذ فترة طويلة في شؤون الصومال، ومنذ توقيع اتفاقية التفاهم مع أرض الصومال زودت القبائل في المناطق الحدودية بالأسلحة، واحتلت مدارج المطارات وإدعت أن قوات مصرية ستأتي منها، وهذا خرق لكل القوانين والمعاهدات الدولية".
وقال الرئيس الصومالي: "دولتنا ذات سيادة، وإذا قررت أن تكون قوات مصرية ضمن قوات حفظ السلام فهذا قرار سيادي يخص مصر والصومال، ولا يمكن لإثيوبيا أن تملي على الصومال ما الذي يجب القيام به".
وأكد أنه "لم تصل قوات مصرية للصومال"، مضيفا أن "مصر تدعم الصومال وتدرب قواتنا الأمنية وتمدنا بالمعدات التي نحتاجها، وليس هناك جنود مصريون في الصومال".
وأوضح محمود أن "الصومال وقع اتفاقية دفاعية مع مصر، لكن لدينا أيضا اتفاقيات أمنية دفاعية مع إثيوبيا، ومع دول إفريقية أخرى مثل كينيا"، مؤكدا أن الصومال طلب دعما من دول مختلفة لمواجهة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية، واستجابت مصر لكن لا يقتصر الأمر عليها".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال، أمس الأحد، إن "مصر تدعم الصومال ليس بسبب إثيوبيا، ولكن لأنها منذ أكثر من 30 سنة وهي في حالة عدم استقرار".
وتشهد منطقة القرن الأفريقي حالة تأهب منذ يناير/ كانون الثاني الماضي عندما قالت إثيوبيا إنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري في المنطقة.
ولطالما سعت إثيوبيا، وهي دولة حبيسة، إلى الحصول على منفذ بحري خاص بها، لكن هذه الخطوة أغضبت الصومال التي ترفض الاعتراف بمطالبة إقليم "أرض الصومال" بالاستقلال التي أعلنها لأول مرة في عام 1991 ولم تتلق سوى القليل من الدعم الدولي.
كما وقعت مقديشو اتفاقية عسكرية مع القاهرة والتي أسفرت عن تلقي الصومال شحنات أسلحة، مما أثار قلق الإثيوبيين الذين يقولون إن الأسلحة قد تقع في أيدي "حركة الشباب".
وأعرب وزير الخارجية الإثيوبي، تايي أستكي سيلاسي، عن قلقه من أن يؤدي توريد الذخائر من قبل "قوى خارجية" إلى تفاقم الوضع الأمني الهش في الصومال وينتهي بها الأمر في أيدي الإرهابيين.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية إن وزير الخارجية تايي التقى بروز ماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسلام والشؤون السياسية اليوم في نيويورك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الوزير الإثيوبي عن تقديره للعلاقات القوية التي تتمتع بها إثيوبيا مع مختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة في إثيوبيا، مشيرًا إلى أهمية التشاور المنتظم بشأن القضايا المحلية والإقليمية.
ومن المقرر أن تخضع بعثة الاتحاد الأفريقي لعملية تجديد في نهاية العام وعرضت مصر أن تحل محل القوات الإثيوبية لأول مرة، وقد تجبر الصومال أيضا إثيوبيا على إزالة ما يقدر بنحو 10 آلاف جندي متمركزين على طول حدودهما المشتركة لمنع التوغلات من قبل المتشددين.