وجاء في البيان: "استجابة لتعليمات فخامة الرئيس مجلس النواب ولمقتضيات المصلحة العامة، تعلن الحكومة الليبية رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ والمنشآت النفطية واستئناف الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي".
وكان سالم الرميح، رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا، قد قال إن "الإغلاقات لا تزال مستمرة في معظم الحقول النفطية في البلاد".
وأضاف الرميح لـ"سبوتنيك": "ذلك باستثناء الحقول التابعة لشركة الخليج العربي للنفط، التي تقع شرقي البلاد، أما فيما يتعلق بالحقول التي تقع في المنطقة الغربية تصل نسبة الإغلاقات فيها إلى 80%".
وأوضح المسؤول الليبي أن "الخسائر المتعلقة بهذه الإغلاقات تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة جدا، ولا تزال الخسائر مستمرة مع استمرار الإغلاقات".
وأشار إلى أن "هناك تأثيرات سلبية تتعلق بالجانب الفني في الحقول وخطوط نقل النفط الخام، ومشاكل كبيرة سوف تتعرض لها الخطوط والآبار والمضخات الموجودة على الآبار، بالإضافة إلى عدة مشاكل تعرض لها القطاع بعد هذه الإغلاقات".
واعتبر أنه "لا توجد أي حلول منتظرة في ظل حالة عدم الاستقرار والمشاكل، التي تمر بها ليبيا من صراعات كبيرة وتكالب على قوت الليبيين، بالإضافة للصراعات التي حدثت على مصرف ليبيا المركزي".
وكانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، قد أعلنت في 26 آب/ أغسطس الماضي، حالة "القوة القاهرة" في جميع الحقول والمواني والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف تصدير وإنتاج النفط إلى إشعار آخر.
واعتبرت الحكومة أن القرار "جاء انطلاقا من مسؤوليتها القانونية والاجتماعية في حفظ وصيانة المال العام على خلفية تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون، بتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة، إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وأعلن مجلس النواب الليبي، في الآونة الأخيرة، عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى حل يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي يتطلع إليها الشعب الليبي.