https://sarabic.ae/20240912/وزير-النفط-في-حكومة-الوحدة-الوطنية-قطاع-النفط-في-ليبيا-يشهد-مخالفات-قانونية-غير-مسبوقة---1092629807.html
وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية: قطاع النفط في ليبيا يشهد مخالفات قانونية غير مسبوقة
وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية: قطاع النفط في ليبيا يشهد مخالفات قانونية غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
كشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون، أن قطاع النفط في ليبيا تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط يشهد مخالفات قانونية غير مسبوقة، مشيرًا... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T08:09+0000
2024-09-12T08:09+0000
2024-09-12T08:09+0000
العالم العربي
اقتصاد
ناقلة نفط
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101364/71/1013647117_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_4aa595eec49f6a2b5d4600b38201e9c3.jpg
بنغازي – سبوتنيك. وقال عون، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وإجابة عن سؤال حول اقتراح المؤسسة الوطنية للنفط وما إذا كان لدى وزارته خطط للتعاون مع تركيا: "في الحقيقة، لا علم لي بهذا الموضوع. الإجراء الصحيح والسليم من الناحية القانونية هو طرح مثل هذه الأعمال في عطاء عام. للأسف، ما يجري حالياً في قطاع النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط يتضمن مخالفات واضحة وغير مسبوقة للتشريعات والقوانين النافذة".وفيما يتعلق بالإعلانات المتكررة عن إغلاق حقول نفطية في ليبيا، أكد عون أن "الإغلاقات النفطية تؤثر بشكل مباشر على دخل البلاد، وتؤثر سلباً على علاقتنا بالزبائن، ما قد يؤدي إلى فقدانهم".وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أمس الأربعاء، أن "ليبيا اقترحت علينا إرسال سفينة مسح زلزالي للبحث عن النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحلها ونحن نرحب بذلك".محللون: النفط الليبي أصبح ورقة ضغط لأطراف محلية ودوليةكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقّع مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فائز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما بوقت لاحق.وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الحالية، عبد الحميد الدبيبة، استمرار العمل بالاتفاق المذكور مع تركيا.من جانب آخر، كشف مصدر حكومي ليبي رفيع لوكالة "سبوتنيك"، الشهر الماضي، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية بصدد اتخاذ قرارات مهمة بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، تشمل إحداث تغييرات على تشكيل مجلس إدارتها تطال رئيسها فرحات بن قدارة، على خلفية أزمة وقف تصدير النفط.وكانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد قد أعلنت، في 26 آب/أغسطس الماضي، حالة "القوة القاهرة" في جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف تصدير وإنتاج النفط إلى حين إشعار آخر.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وقد أعلن مجلس النواب الليبي مؤخرا عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى حل يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.دولة عربية تواجه خطر الظلام الكامل... ومطالبات بالتدخل العاجلمحللون: التدخلات الدولية في الشأن الليبي انتهاك واضح لسيادة الدولة
https://sarabic.ae/20240903/تفاهمات-جديدة-برعاية-أممية-حول-أزمة-مصرف-ليبيا-المركزي-بين-مجلسي-النواب-والدولة-1092370281.html
https://sarabic.ae/20240903/ليبيا-الأقمار-الصناعية-تظهر-نحو-100-مقبرة-جماعية-في-ترهونة-1092330106.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, ناقلة نفط, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, اقتصاد, ناقلة نفط, أخبار ليبيا اليوم
وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية: قطاع النفط في ليبيا يشهد مخالفات قانونية غير مسبوقة
حصري
كشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون، أن قطاع النفط في ليبيا تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط يشهد مخالفات قانونية غير مسبوقة، مشيرًا بشكل خاص إلى اقتراح المؤسسة على تركيا إرسال سفينة مسح زلزالي للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا، باعتباره مخالفة للقوانين وقواعد الشفافية.
بنغازي – سبوتنيك. وقال عون، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وإجابة عن سؤال حول اقتراح المؤسسة الوطنية للنفط وما إذا كان لدى وزارته خطط للتعاون مع تركيا: "في الحقيقة، لا علم لي بهذا الموضوع. الإجراء الصحيح والسليم من الناحية القانونية هو طرح مثل هذه الأعمال في عطاء عام. للأسف، ما يجري حالياً في قطاع النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط يتضمن مخالفات واضحة وغير مسبوقة للتشريعات والقوانين النافذة".
وحذر وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية من أن "هذه المخالفات أدت إلى تدهور سمعة المؤسسة الوطنية للنفط بشكل غير مسبوق منذ تأسيسها في عام 1970، حيث أصبحت سمعتها في أسوأ حالاتها، وبدلاً من أن تعمل المؤسسة على تحسين سمعتها ومكافحة الفساد من خلال الشفافية والحوكمة الرشيدة، فإنها مستمرة في تكليف الأعمال بشكل مباشر، بما في ذلك هذا الموضوع".
وفيما يتعلق بالإعلانات المتكررة عن إغلاق
حقول نفطية في ليبيا، أكد عون أن "الإغلاقات النفطية تؤثر بشكل مباشر على دخل البلاد، وتؤثر سلباً على علاقتنا بالزبائن، ما قد يؤدي إلى فقدانهم".
ورأى وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية أن "الوضع العام في البلاد يتطلب حلولاً جذرية لمجموعة من المشكلات لانتشال البلاد من محنتها. فيما يخص وزارة النفط والغاز، كنت مضطراً للتنحي مؤقتاً، ولكن بعد الحكم القضائي الذي جاء لصالحي، يجب على الحكومة الامتثال لحكم المحكمة وإعادتي إلى عملي. سأبذل قصارى جهدي لضمان استقرار الإنتاج والعمل على تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن".
وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أمس الأربعاء، أن "ليبيا اقترحت علينا إرسال سفينة مسح زلزالي للبحث عن النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحلها ونحن نرحب بذلك".
كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقّع مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فائز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما بوقت لاحق.
وتسبب ذلك في إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين شرقي البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من مصر وقبرص واليونان لما اعتبرته تعديا على حقوقهم البحرية ووجودا غير شرعي لقوات أجنبية في ليبيا.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الحالية، عبد الحميد الدبيبة، استمرار العمل بالاتفاق المذكور مع تركيا.
من جانب آخر، كشف مصدر حكومي ليبي رفيع لوكالة "سبوتنيك"، الشهر الماضي، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية بصدد اتخاذ قرارات مهمة بشأن
المؤسسة الوطنية للنفط، تشمل إحداث تغييرات على تشكيل مجلس إدارتها تطال رئيسها فرحات بن قدارة، على خلفية أزمة وقف تصدير النفط.
وأوضح المصدر أن "هذه الخطوات تأتي كجزء من جهود الحكومة للتعامل مع الوضع الراهن وضمان استمرارية عمل قطاع النفط في ليبيا"، مشيرا إلى أن "هذه التغييرات قيد الدراسة تهدف إلى تعزيز أداء المؤسسة الوطنية للنفط في مواجهة التحديات الحالية".
وكانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد قد أعلنت، في 26 آب/أغسطس الماضي، حالة "القوة القاهرة" في جميع الحقول والموانئ والمؤسسات
والمرافق النفطية، وإيقاف تصدير وإنتاج النفط إلى حين إشعار آخر.
واعتبرت الحكومة أن القرار "جاء انطلاقا من مسؤوليتها القانونية والاجتماعية في حفظ وصيانة المال العام على خلفية "تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون، بتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وقد أعلن مجلس النواب الليبي مؤخرا عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى حل يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
