ويقضي الحكم ببطلان اتفاقيات تجارية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تتعلق بالصحراء الغربية.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية: "تم إبرام اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، عام 2019، في مجال مصائد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، في تجاهل لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاملات المعالجة".
وأضاف نص الحكم أن "موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019، في مجال الصيد والمنتجات الزراعية، ضمن هذا الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس، نيابة عن الاتحاد".
وتابع: "من المؤكد أنه تم إجراء المشاورات من قبل المفوضية الأوروبية وهيئة العمل الخارجي الأوروبية قبل اعتماد هذه القرارات، ومع ذلك، لم تكن هذه المشاورات موجهة إلى شعب الصحراء الغربية، بل إلى السكان الموجودين حاليًا في الإقليم، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى شعب الصحراء الغربية أم لا".
وأشار نصر الحكم إلى أن "جزءا كبيرا من هذا الشعب موجود الآن خارج هذه المنطقة، ولم يكن من المرجح أن تنشئ هذه المشاورات مثل هذه الموافقة من هذا الشعب، لكن هذه الموافقة لا يجب أن تكون صريحة بأي حال من الأحوال".
وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن "الاتفاقيات المتنازع عليها لا تنص بشكل واضح على مثل هذه الميزة، فإن المحكمة تؤكد إلغاء قرارات المجلس (الاتحاد) من قبل المحكمة".
وأفادت المحكمة بأن "الاتفاقية المتعلقة بالصيد انتهت صلاحيتها في يوليو (تموز) 2023، وبالتالي توقفت بالفعل عن إحداث آثارها. وفيما يتعلق باتفاق التدابير الخاصة بالمنتجات الزراعية، تحتفظ المحكمة لمدة 12 شهراً من اليوم، بآثار القرار، مع الأخذ في الاعتبار التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد".
يشار إلى أن هذا الحكم يأتي في أعقاب قرارات سابقة تعود إلى عامي 2016 و2018، إذ أبطلت محكمة العدل الأوروبية تطبيق الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية، إلا أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أعادت التفاوض على الاتفاقيات مع المغرب لتوسيع نطاقها الجغرافي، ليشمل الصحراء الغربية دون السعي للحصول على موافقة الشعب الصحراوي.
وفي أول تعليق منها على الحكم، قالت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي، بشكل نهائي، وفقا لوكالة "المغرب العربي للأنباء".
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة و"البوليساريو" من جهة أخرى".
وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".
وطالبت وزارة الخارجية المغربية، في بيانها، "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".
وأضافت أن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".
ويسيطر المغرب على نحو ثلثي مساحة الصحراء (266 ألف كيلومتر مربعا)، وذلك منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية، عام 1975، تنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع جبهة "البوليساريو" عام 1978.
ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا واسعا، مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، لكن جبهة "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.
جدير بالذكر أن الموقف الروسي المبدئي والثابت بشأن النزاع في الصحراء الغربية، يتمثل بأنه لا يمكن تحقيق السلام العادل والدائم إلا بالوسائل السياسية على أساس إطار قانوني دولي معروف، وفي المقام الأول قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن إطار الشرعية الدولية.
وتدعو روسيا لإجراءات تتفق مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن تأييد الاستئناف المبكر لعملية التفاوض المباشر بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وتكثيف الجهود لتعزيز التسوية، بما في ذلك تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة لهذا الغرض، وضمان أمن وفعالية هذه العملية.